ولد صقران
03-13-2009, 01:06 PM
* ( رد اللجنة الإعلامية على اللجنة الوزارية بشأن الآلية الأخيرة في قضية المستويات ) *
الإخوة والأخوات
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتكم بكُل خير
بشأن الآلية الأخيرة للجنة الوزارية في قضية المستويات نود أن نوضح التالي :
1- أن الخطاب هو قرار باسم الملك كما يتضح من صيغته بالإضافة إلى رقم القرار الأول والثاني والذي يؤيد ذلك (6708 /م ب - 1650 /م ب ) بغض النظر عن توقيع الملك على القرار أم لا ...
2- في قرار المعالجة الصادر في شهر رمضان الماضي تم التأكيد على جُملة "المستحقة لهم نظاما" والنظام واضح ولا غبار عليه وما قامت به اللجنة الوزارية هي إعطاء جزء بسيط من الاستحقاقات النظامية وهي المستويات ...
3- التوصية باستحداث الوظائف على المستويات المستحقة هي توصية بتحوير الوظائف مع أن نظام تحوير الوظائف لا ينطبق على هذه الحالة من موقع الخدمة المدنية :
التحويرهو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخراستجابة لمتطلبات قواعد التصنيف ، أو حاجة التنظيم ، أو كليهما معا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو في الهيكل التنظيمي القائم
لذلك أعتقد أن اللجنة الوزارية وخصوصا الخدمة المدنية أشارت بعدم التحوير نظاما لأن ذلك مخالف لنظام التحوير واستبدلتها بالاستحداث والإلغاء للخروج من مأزق التحوير النظامي ولكن في حقيقته هو تحوير مجازي !!!
فآلية التحسين القديمة لا تتفق مع الجوانب النظامية بدليل عدم وجود " التحوير " ضمن الخطط والأنظمة واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ، وما قامت به الوزارة من تحسين في الأعوام الماضية لا يُعد نظامياً لبعده عن لوائح وأنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بشاغلي الوظائف التعليمية .
4- ( تنفيذ التحسين (التحوير) من تاريخ صدور قرارات وزارة التربية وبدون أثر رجعي )
وهنا يتضح الإمعان في الظلم بتعليق التحسين بصدور القرارات من وزارة التربية حيث أن وزارة التربية يمكن أن تتأخر في التحسينات الفعلية أو في التحسين على دفعات ولا يحق للمعلم والمعلمة المطالبة بالمساواة أو المطالبة بأثر رجعي عن الشهور الماضية من تاريخ استحداث الوظائف ...
5- ( وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربيةوالتعليم في تعديل هذه التوصية ) .
* بلى ! يوجد نصوص نظامية تسند توجه الوزير السابق الدكتور عبد الله العبيد في إعطاء الدرجة المُستحقة وهي ( لوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية ) ، بخلاف اللجنة الوزارية التي لا يوجد لديها مُستند نظامي يستوجب حرمان المُعلمين والمُعلمات من حقوقهم التي كفلها لهم النظام .
6- ( إضافة إلى ما سيترتب في حالة تعديل التوصية من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصلى إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريال ستضاف إلى التكلفة السابقة التي تصل إلى مليار وأربعة وخمسين مليون ريال )
* التكاليف المالية التي زعمت اللجنة الوزارية أنها ضخمة هي في الأول والآخر حقوق ولا بُد أن تُعطى ، وعلى اللجنة الوزارية أن تأخذ في اعتبارها أن هذه الحقوق حُجبت عن المعلمين والمعلمات في وقتٍ سابق دون مُبرر نظامي أو شرعي ، وآن لها أن تعود بالشرع والنظام ، والذي يُحتم بإعطائها تحقيق العدل والإنصاف ، وإغلاق ملف القضية .
7- ( كما أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية التي كانت بالإجماع سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي )
* إذن المادة ( 18 ) من نظام الترقيات أقرت كدرع واقي ضد إعطاء الحقوق .
فالهروب والركون للمادة ( 18 ) يعود إلى المخاوف من مُطالبة المُعلمين والمُعلمات بالفروقات بأثر رجعي وهذا يُثبت شرعية الدرجة المُستحقة والفروقات واحتساب سنوات البند 105 .
8- ( وكذا مطالبة المعلمين والمعلمات الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة، كما سيترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذي سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول ) !!
* من مصلحة من حجب الحقوق !؟ وهل هذا تبرير منطقي !؟
9- ( فيما يرى معالي وزير التربية والتعليم – سابقاً – ضرورة تعديل التوصية ( الثانية ) مدار البحث، وذلك بإعطاء المعلم والمعلمة الدرجة التي تُعادل سنوات خدمته في المستوى المستحق ، حيث أن الأسباب التي دعت إلى المطالبة قائمة وأنه في حاله عدم تطبيق هذا التسكين بهده الآلية سيترتب عليه عدم رضا وظيفي لعدد كبير من المعلمين والمعلمات الأمر الذي سينعكس أثره على العملية التعليمية وبالتالي على التحصيل العملي للطلاب والطالبات ) .
* نعم .. هذه نتيجة منطقية وواقعية جداً عندما تُحجب حقوق المعلمين والمعلمات .
10- إعطاء المعلم والمعلمة الدرجة التالية أو أقرب راتب بحسب المادة 18 المختصة بالترقيات :
احتجت اللجنة بالمادة 18 مع أنها لا تنطبق على المعلمين والمعلمات لأن طريقة التحوير أو الاستحداث التي تمت ليست ترقية وعندما يتم ترقية الموظف لا يتم إلغاء وظيفته السابقة بل يترقى عليها موظف آخر وهذا ما عملته اللجنة بالاستحداث ثم إلغاء الوظائف القديمة ولأن المعلمين والمعلمات لا تنطبق عليهم الترقيات إلا في حالة واحدة وهي الحصول على المؤهلات الأعلى وهنا نص تصريح وزير الخدمة المدنية في مقال في جريدة محلية .
الجمعة, 11 يوليو 2008
سعيد الزهراني - الطائف
" إن الترقية في الخدمة المدنية التي تدور حولها وتساؤلات الموظفين تكاد تكون مقصورة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي تمثل وظائفه في حدود 29% من مجموع الوظائف المشمولة بنظام التقاعدالمدني وتصل إلى أقل من هذه النسبة عند احتساب وظائف البنود التي تكون الترقية فيها بالمفاضلة حسب الوظائف المتاحة مجالاً ومستوىً ومقرًا، فيما الوظائف المشمولة بسلالم الرواتب المتخصصة التي تمثل قرابة 70% من الوظائف المشمولة بالتقاعد المدني مثل سلمي رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام والجامعي) وسلم رواتب الوظائف الصحية وغيرها من السلالم الأخرى فالترقية فيها (ترقيات علمية أو مهنية وحسب شروطها المنصوص عليها في الأنظمة التي تحكمها، ووظيفية في نفس الوقت ."
11- تشكيل لجنة مشابهة للجنة الوزارية باستثناء وزير الدولة للتقليل من الهدر التعليمي في لائحة الوظائف وقد خصصت لها موضوعا خاصا (الهدر التعليمي الحقيقي رؤية مفصلة وحقائق مزعجة ) وقد وجدت هذه سابقة في حق اللجنة الوزارية بأن الهدر صراحة في رواتب المعلمين والمعلمات ولم أجد أي من الوزراء أو اللجان المكلفة السابقة طوال العقود السابقة منذ نشأة المملكة العربية السعودية بتسمية الهدر في رواتب الموظفين ...والمتوقع بعد هذه اللجنة التضييق على المعلمين وسحب الامتيازات الغير موجودة أصلا وفي غضون المستقبل القريب والله أعلم ..
تعليقا على الجزء الأخير من القرار :
12- "لكون ذلك يتفق من الجوانب النظامية" "وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل هذه التوصية" .
وهنا نقطة استغراب !! أي جوانب نظامية تقصدها اللجنة الوزارية حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك المخالفات الكثيرة في إقرار القرار ..
13- " ومع ما هو جار العمل به لدى وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية عندما حسنت الوزارة وضع آلاف من المعلمين والمعلمات إلى المستويات الملائمة لمؤهلاتهم" .
وتؤكد اللجنة الوزارية هُنا أن ما قامت به الوزارة طوال العقد الماضي هو صحيح في آلية التحسين المزعومة والتي تحدثنا عنها سابقا وأنها آلية " التساوي في الظلم عدل "
14- "إضافة إلى ما سيترتب في حالة تعديل التوصية منتكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصلى إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريالستضاف إلى التكلفة السابقة التي تصل إلى مليار وأربعة وخمسين مليون ريال، كما أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية التي كانت بالإجماع سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي وكذا مطالبة المعلمين والمعلمات الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة"
وهنا يتضح أن اللجنة الوزارية كل ما قامت به لا يعدو عن إضافة مليار و450 مليون في طريقة تحسين المعلمين والمعلمات الجديدة لميزانية الوزارة والتي بلغت ميزانيتها 83 مليار للسنة الحالية !!! وحتى أنهم استكثروا علينا الدرجة المستحقة والتي تكلف ميزانية الوزارة حوالي 5 مليار !!!!
ومما يؤكد صحة المطالبات النظامية للمعلمين والمعلمات هي هذه العبارات التي تضمنتها التوصية الوزارية
" سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي وكذا مطالبة المعلمين والمعلمات الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة" .
15- " كما سيترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذي سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول، وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة " .
إذن .. لماذا أوجدت الأنظمة إذا كانت هذه نهاية الحقوق بأنها كثيرة وسوف تكلف خزينة الدولة ؟؟؟
لماذا لم يعمل بهذه الأنظمة من تاريخ سريانها وتم التخفيف على خزينة الدولة حتى لا تتراكم وتصل إلى هذه المبالغ الكبيرة ؟
مما سبق : اللجنة الوزارية لم تنهج النهج النظامي والشرعي في قضية المستويات حيثُ اتجهت إلى طُرق غير نظامية وتبريرات غير منطقية أو واقعية ، إضافة لتغيير مُبتدع في اللوائح والأنظمة التي تؤكد صحة وشرعية قضية المستويات ، فإقحامها للمادة ( 18 ) من نظام الترقيات في قضية المستويات غير نظامي أبداً ، وإذا كانت تبريرات المسئولين في التربية بأن هذا التعديل هو المعمول به منذ 10 سنوات فالوزارة أثبتت مخالفتها للأنظمة منذ تلك الفترة .
وفي الجانب الآخر لم تضع اللجنة الوزارية ( في الشق التخطيطي والمنهجي النظامي الذي من المفترض أن يُميز أعمالها ) أنه عند تطبيق هذا القرار ستتساوى ( 11 ) دفعة من المعلمات في الرواتب ، في حين سيتساوى ( 7 ) دفعات من المعلمين كذلك في الرواتب ، أما أصحاب المؤهلات الغير تربوية فسيتفوقون على أصحاب المؤهلات التربوية وهذا مُخالف لأنظمة شاغلي الوظائف التعليمية في لوائح الخدمة المدنية .
وبهذا القرار ( لم تُعالج اللجنة الوزارية قضية مستويات المعلمين والمعلمات بل زادت الأمور تعقيداً من شأنه أن يُفرز قضايا أخرى ) .
ختاماً : كُلنا ثقة بالله أولاً ، ثُم بسمو وزير التربية الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والنظامي ، وإقرار كافة الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات خاصة ً وأن هذه الفترة هي بداية فصل دراسي جديد في عهد جديد ، ومن المصلحة الوطنية والتعليمية أن تتم المُعالجة السريعة والعاجلة للآلية الجديدة وفق أنظمة شاغلي الوظائف التعليمية في لوائح الخدمة المدنية .
أعد البيان : 1- Aboanas990 ( عضو اللجنة الإعلامية ) .
2- ابو عبد العزيز .
-------------------------------------------------------------------
وقد نشر البيان في صحيفة الوئام المتألقه دائماً
اللجنة الإعلامية تصدر بياناً حول قرارات اللجنة الوزارية بشأن قضية المستويات
http://www.alweeam.com/news/newsm/8174.jpg
الطائف - الوئام - سالم الشيباني :
أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومُعلمات المملكة في بيانها التفصيلي مساء اليوم عبر موقع ( منتدى معلمي ومعلمات المملكة ) بأن اللجنة الوزارية المُكلفة بمُعالجة قضايا المستويات افتقدت للتخطيط والمنهج النظامي في مُعالجة القضية من كافة الجوانب ، مُبينة ً أن قرارها الأخير أفصح عن آلية من المؤكد أن تُفرز قضايا أخرى .
وأوضحت اللجنة الإعلامية أن اللجنة الوزارية لم تنهج النهج النظامي والشرعي في قضية المستويات حيثُ اتجهت إلى طُرق غير نظامية وتبريرات غير منطقية أو واقعية ، إضافة لتغيير مُبتدع في اللوائح والأنظمة التي تؤكد صحة وشرعية قضية المستويات ، فإقحامها للمادة ( 18 ) من نظام الترقيات في قضية المستويات غير نظامي أبداً ، وإذا كانت تبريرات المسئولين في التربية بأن هذا التعديل هو المعمول به منذ 10 سنوات فوزارة التربية تثبتت - دون أن تشعر - مخالفتها لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية منذ تلك الفترة .
وبينت اللجنة الإعلامية أن التكاليف المالية التي زعمت اللجنة الوزارية أنها ضخمة هي في الأول والآخر حقوق ولا بُد أن تُعطى ، وعلى اللجنة الوزارية أن تأخذ في اعتبارها أن هذه الحقوق حُجبت عن المعلمين والمعلمات في وقتٍ سابق دون مُبرر نظامي أو شرعي ، وآن لها أن تعود بالشرع والنظام ، والذي يُحتم بإعطائها تحقيق العدل والإنصاف الذي حث على تطبيقه والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله ، وإغلاق ملف القضية .
واحتجت اللجنة الإعلامية على المادة 18 كونها لا تنطبق على المعلمين والمعلمات فلائحة شاغلي الوظائف التعليمية تخلو تماماً من المادة رقم ( 18 ) ، مُشيرة ً إلى أن طريقة التحوير أو الاستحداث التي تمت ليست ترقية وهذا ما عملته اللجنة الوزارية بالاستحداث ثم إلغاء الوظائف القديمة ولأن المعلمين والمعلمات لا تنطبق عليهم الترقيات إلا في حالة واحدة وهي الحصول على المؤهلات الأعلى حسب إفادات وزير الخدمة المدنية في هذا الشأن حيث صرح في وقت سابق بأن " الترقية في الخدمة المدنية تكاد تكون مقصورة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي تمثل وظائفه في حدود 29% ، أما الوظائف المشمولة بسلالم الرواتب المتخصصة التي تمثل قرابة 70% مثل سُلمي رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وسلم رواتب الوظائف التعليمية ( التعليم العام والجامعي ) وسلم رواتب الوظائف الصحية وغيرها من السلالم الأخرى فالترقية فيها (ترقيات علمية أو مهنية وحسب شروطها المنصوص عليها في الأنظمة التي تحكمها .
واختتمت اللجنة الإعلامية بيانها بثقتها في الله أولاً ثم بسمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والنظامي ، وإقرار كافة الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات خاصة ً وأن هذه الفترة هي بداية فصل دراسي جديد في عهد جديد ، ومن المصلحة الوطنية والتعليمية أن تتم المُعالجة السريعة والعاجلة للآلية الجديدة وفق أنظمة شاغلي الوظائف التعليمية في لوائح الخدمة المدنية .
رابط الخبر :
اللجنة الإعلامية تصدر بياناً حول قرارات اللجنة الوزارية بشأن قضية المستويات - مكتبة الأخبار - صحيفة الوئام الإلكترونية .. أخبار محلية عربية رياضية ثقافية - powered by Infinity (http://www.alweeam.com/news/news-action-show-id-8174.htm)
الإخوة والأخوات
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتكم بكُل خير
بشأن الآلية الأخيرة للجنة الوزارية في قضية المستويات نود أن نوضح التالي :
1- أن الخطاب هو قرار باسم الملك كما يتضح من صيغته بالإضافة إلى رقم القرار الأول والثاني والذي يؤيد ذلك (6708 /م ب - 1650 /م ب ) بغض النظر عن توقيع الملك على القرار أم لا ...
2- في قرار المعالجة الصادر في شهر رمضان الماضي تم التأكيد على جُملة "المستحقة لهم نظاما" والنظام واضح ولا غبار عليه وما قامت به اللجنة الوزارية هي إعطاء جزء بسيط من الاستحقاقات النظامية وهي المستويات ...
3- التوصية باستحداث الوظائف على المستويات المستحقة هي توصية بتحوير الوظائف مع أن نظام تحوير الوظائف لا ينطبق على هذه الحالة من موقع الخدمة المدنية :
التحويرهو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخراستجابة لمتطلبات قواعد التصنيف ، أو حاجة التنظيم ، أو كليهما معا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو في الهيكل التنظيمي القائم
لذلك أعتقد أن اللجنة الوزارية وخصوصا الخدمة المدنية أشارت بعدم التحوير نظاما لأن ذلك مخالف لنظام التحوير واستبدلتها بالاستحداث والإلغاء للخروج من مأزق التحوير النظامي ولكن في حقيقته هو تحوير مجازي !!!
فآلية التحسين القديمة لا تتفق مع الجوانب النظامية بدليل عدم وجود " التحوير " ضمن الخطط والأنظمة واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ، وما قامت به الوزارة من تحسين في الأعوام الماضية لا يُعد نظامياً لبعده عن لوائح وأنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بشاغلي الوظائف التعليمية .
4- ( تنفيذ التحسين (التحوير) من تاريخ صدور قرارات وزارة التربية وبدون أثر رجعي )
وهنا يتضح الإمعان في الظلم بتعليق التحسين بصدور القرارات من وزارة التربية حيث أن وزارة التربية يمكن أن تتأخر في التحسينات الفعلية أو في التحسين على دفعات ولا يحق للمعلم والمعلمة المطالبة بالمساواة أو المطالبة بأثر رجعي عن الشهور الماضية من تاريخ استحداث الوظائف ...
5- ( وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربيةوالتعليم في تعديل هذه التوصية ) .
* بلى ! يوجد نصوص نظامية تسند توجه الوزير السابق الدكتور عبد الله العبيد في إعطاء الدرجة المُستحقة وهي ( لوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية ) ، بخلاف اللجنة الوزارية التي لا يوجد لديها مُستند نظامي يستوجب حرمان المُعلمين والمُعلمات من حقوقهم التي كفلها لهم النظام .
6- ( إضافة إلى ما سيترتب في حالة تعديل التوصية من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصلى إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريال ستضاف إلى التكلفة السابقة التي تصل إلى مليار وأربعة وخمسين مليون ريال )
* التكاليف المالية التي زعمت اللجنة الوزارية أنها ضخمة هي في الأول والآخر حقوق ولا بُد أن تُعطى ، وعلى اللجنة الوزارية أن تأخذ في اعتبارها أن هذه الحقوق حُجبت عن المعلمين والمعلمات في وقتٍ سابق دون مُبرر نظامي أو شرعي ، وآن لها أن تعود بالشرع والنظام ، والذي يُحتم بإعطائها تحقيق العدل والإنصاف ، وإغلاق ملف القضية .
7- ( كما أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية التي كانت بالإجماع سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي )
* إذن المادة ( 18 ) من نظام الترقيات أقرت كدرع واقي ضد إعطاء الحقوق .
فالهروب والركون للمادة ( 18 ) يعود إلى المخاوف من مُطالبة المُعلمين والمُعلمات بالفروقات بأثر رجعي وهذا يُثبت شرعية الدرجة المُستحقة والفروقات واحتساب سنوات البند 105 .
8- ( وكذا مطالبة المعلمين والمعلمات الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة، كما سيترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذي سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول ) !!
* من مصلحة من حجب الحقوق !؟ وهل هذا تبرير منطقي !؟
9- ( فيما يرى معالي وزير التربية والتعليم – سابقاً – ضرورة تعديل التوصية ( الثانية ) مدار البحث، وذلك بإعطاء المعلم والمعلمة الدرجة التي تُعادل سنوات خدمته في المستوى المستحق ، حيث أن الأسباب التي دعت إلى المطالبة قائمة وأنه في حاله عدم تطبيق هذا التسكين بهده الآلية سيترتب عليه عدم رضا وظيفي لعدد كبير من المعلمين والمعلمات الأمر الذي سينعكس أثره على العملية التعليمية وبالتالي على التحصيل العملي للطلاب والطالبات ) .
* نعم .. هذه نتيجة منطقية وواقعية جداً عندما تُحجب حقوق المعلمين والمعلمات .
10- إعطاء المعلم والمعلمة الدرجة التالية أو أقرب راتب بحسب المادة 18 المختصة بالترقيات :
احتجت اللجنة بالمادة 18 مع أنها لا تنطبق على المعلمين والمعلمات لأن طريقة التحوير أو الاستحداث التي تمت ليست ترقية وعندما يتم ترقية الموظف لا يتم إلغاء وظيفته السابقة بل يترقى عليها موظف آخر وهذا ما عملته اللجنة بالاستحداث ثم إلغاء الوظائف القديمة ولأن المعلمين والمعلمات لا تنطبق عليهم الترقيات إلا في حالة واحدة وهي الحصول على المؤهلات الأعلى وهنا نص تصريح وزير الخدمة المدنية في مقال في جريدة محلية .
الجمعة, 11 يوليو 2008
سعيد الزهراني - الطائف
" إن الترقية في الخدمة المدنية التي تدور حولها وتساؤلات الموظفين تكاد تكون مقصورة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي تمثل وظائفه في حدود 29% من مجموع الوظائف المشمولة بنظام التقاعدالمدني وتصل إلى أقل من هذه النسبة عند احتساب وظائف البنود التي تكون الترقية فيها بالمفاضلة حسب الوظائف المتاحة مجالاً ومستوىً ومقرًا، فيما الوظائف المشمولة بسلالم الرواتب المتخصصة التي تمثل قرابة 70% من الوظائف المشمولة بالتقاعد المدني مثل سلمي رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام والجامعي) وسلم رواتب الوظائف الصحية وغيرها من السلالم الأخرى فالترقية فيها (ترقيات علمية أو مهنية وحسب شروطها المنصوص عليها في الأنظمة التي تحكمها، ووظيفية في نفس الوقت ."
11- تشكيل لجنة مشابهة للجنة الوزارية باستثناء وزير الدولة للتقليل من الهدر التعليمي في لائحة الوظائف وقد خصصت لها موضوعا خاصا (الهدر التعليمي الحقيقي رؤية مفصلة وحقائق مزعجة ) وقد وجدت هذه سابقة في حق اللجنة الوزارية بأن الهدر صراحة في رواتب المعلمين والمعلمات ولم أجد أي من الوزراء أو اللجان المكلفة السابقة طوال العقود السابقة منذ نشأة المملكة العربية السعودية بتسمية الهدر في رواتب الموظفين ...والمتوقع بعد هذه اللجنة التضييق على المعلمين وسحب الامتيازات الغير موجودة أصلا وفي غضون المستقبل القريب والله أعلم ..
تعليقا على الجزء الأخير من القرار :
12- "لكون ذلك يتفق من الجوانب النظامية" "وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل هذه التوصية" .
وهنا نقطة استغراب !! أي جوانب نظامية تقصدها اللجنة الوزارية حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك المخالفات الكثيرة في إقرار القرار ..
13- " ومع ما هو جار العمل به لدى وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية عندما حسنت الوزارة وضع آلاف من المعلمين والمعلمات إلى المستويات الملائمة لمؤهلاتهم" .
وتؤكد اللجنة الوزارية هُنا أن ما قامت به الوزارة طوال العقد الماضي هو صحيح في آلية التحسين المزعومة والتي تحدثنا عنها سابقا وأنها آلية " التساوي في الظلم عدل "
14- "إضافة إلى ما سيترتب في حالة تعديل التوصية منتكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصلى إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريالستضاف إلى التكلفة السابقة التي تصل إلى مليار وأربعة وخمسين مليون ريال، كما أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية التي كانت بالإجماع سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي وكذا مطالبة المعلمين والمعلمات الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة"
وهنا يتضح أن اللجنة الوزارية كل ما قامت به لا يعدو عن إضافة مليار و450 مليون في طريقة تحسين المعلمين والمعلمات الجديدة لميزانية الوزارة والتي بلغت ميزانيتها 83 مليار للسنة الحالية !!! وحتى أنهم استكثروا علينا الدرجة المستحقة والتي تكلف ميزانية الوزارة حوالي 5 مليار !!!!
ومما يؤكد صحة المطالبات النظامية للمعلمين والمعلمات هي هذه العبارات التي تضمنتها التوصية الوزارية
" سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي وكذا مطالبة المعلمين والمعلمات الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة" .
15- " كما سيترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذي سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول، وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة " .
إذن .. لماذا أوجدت الأنظمة إذا كانت هذه نهاية الحقوق بأنها كثيرة وسوف تكلف خزينة الدولة ؟؟؟
لماذا لم يعمل بهذه الأنظمة من تاريخ سريانها وتم التخفيف على خزينة الدولة حتى لا تتراكم وتصل إلى هذه المبالغ الكبيرة ؟
مما سبق : اللجنة الوزارية لم تنهج النهج النظامي والشرعي في قضية المستويات حيثُ اتجهت إلى طُرق غير نظامية وتبريرات غير منطقية أو واقعية ، إضافة لتغيير مُبتدع في اللوائح والأنظمة التي تؤكد صحة وشرعية قضية المستويات ، فإقحامها للمادة ( 18 ) من نظام الترقيات في قضية المستويات غير نظامي أبداً ، وإذا كانت تبريرات المسئولين في التربية بأن هذا التعديل هو المعمول به منذ 10 سنوات فالوزارة أثبتت مخالفتها للأنظمة منذ تلك الفترة .
وفي الجانب الآخر لم تضع اللجنة الوزارية ( في الشق التخطيطي والمنهجي النظامي الذي من المفترض أن يُميز أعمالها ) أنه عند تطبيق هذا القرار ستتساوى ( 11 ) دفعة من المعلمات في الرواتب ، في حين سيتساوى ( 7 ) دفعات من المعلمين كذلك في الرواتب ، أما أصحاب المؤهلات الغير تربوية فسيتفوقون على أصحاب المؤهلات التربوية وهذا مُخالف لأنظمة شاغلي الوظائف التعليمية في لوائح الخدمة المدنية .
وبهذا القرار ( لم تُعالج اللجنة الوزارية قضية مستويات المعلمين والمعلمات بل زادت الأمور تعقيداً من شأنه أن يُفرز قضايا أخرى ) .
ختاماً : كُلنا ثقة بالله أولاً ، ثُم بسمو وزير التربية الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والنظامي ، وإقرار كافة الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات خاصة ً وأن هذه الفترة هي بداية فصل دراسي جديد في عهد جديد ، ومن المصلحة الوطنية والتعليمية أن تتم المُعالجة السريعة والعاجلة للآلية الجديدة وفق أنظمة شاغلي الوظائف التعليمية في لوائح الخدمة المدنية .
أعد البيان : 1- Aboanas990 ( عضو اللجنة الإعلامية ) .
2- ابو عبد العزيز .
-------------------------------------------------------------------
وقد نشر البيان في صحيفة الوئام المتألقه دائماً
اللجنة الإعلامية تصدر بياناً حول قرارات اللجنة الوزارية بشأن قضية المستويات
http://www.alweeam.com/news/newsm/8174.jpg
الطائف - الوئام - سالم الشيباني :
أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومُعلمات المملكة في بيانها التفصيلي مساء اليوم عبر موقع ( منتدى معلمي ومعلمات المملكة ) بأن اللجنة الوزارية المُكلفة بمُعالجة قضايا المستويات افتقدت للتخطيط والمنهج النظامي في مُعالجة القضية من كافة الجوانب ، مُبينة ً أن قرارها الأخير أفصح عن آلية من المؤكد أن تُفرز قضايا أخرى .
وأوضحت اللجنة الإعلامية أن اللجنة الوزارية لم تنهج النهج النظامي والشرعي في قضية المستويات حيثُ اتجهت إلى طُرق غير نظامية وتبريرات غير منطقية أو واقعية ، إضافة لتغيير مُبتدع في اللوائح والأنظمة التي تؤكد صحة وشرعية قضية المستويات ، فإقحامها للمادة ( 18 ) من نظام الترقيات في قضية المستويات غير نظامي أبداً ، وإذا كانت تبريرات المسئولين في التربية بأن هذا التعديل هو المعمول به منذ 10 سنوات فوزارة التربية تثبتت - دون أن تشعر - مخالفتها لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية منذ تلك الفترة .
وبينت اللجنة الإعلامية أن التكاليف المالية التي زعمت اللجنة الوزارية أنها ضخمة هي في الأول والآخر حقوق ولا بُد أن تُعطى ، وعلى اللجنة الوزارية أن تأخذ في اعتبارها أن هذه الحقوق حُجبت عن المعلمين والمعلمات في وقتٍ سابق دون مُبرر نظامي أو شرعي ، وآن لها أن تعود بالشرع والنظام ، والذي يُحتم بإعطائها تحقيق العدل والإنصاف الذي حث على تطبيقه والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله ، وإغلاق ملف القضية .
واحتجت اللجنة الإعلامية على المادة 18 كونها لا تنطبق على المعلمين والمعلمات فلائحة شاغلي الوظائف التعليمية تخلو تماماً من المادة رقم ( 18 ) ، مُشيرة ً إلى أن طريقة التحوير أو الاستحداث التي تمت ليست ترقية وهذا ما عملته اللجنة الوزارية بالاستحداث ثم إلغاء الوظائف القديمة ولأن المعلمين والمعلمات لا تنطبق عليهم الترقيات إلا في حالة واحدة وهي الحصول على المؤهلات الأعلى حسب إفادات وزير الخدمة المدنية في هذا الشأن حيث صرح في وقت سابق بأن " الترقية في الخدمة المدنية تكاد تكون مقصورة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي تمثل وظائفه في حدود 29% ، أما الوظائف المشمولة بسلالم الرواتب المتخصصة التي تمثل قرابة 70% مثل سُلمي رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وسلم رواتب الوظائف التعليمية ( التعليم العام والجامعي ) وسلم رواتب الوظائف الصحية وغيرها من السلالم الأخرى فالترقية فيها (ترقيات علمية أو مهنية وحسب شروطها المنصوص عليها في الأنظمة التي تحكمها .
واختتمت اللجنة الإعلامية بيانها بثقتها في الله أولاً ثم بسمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والنظامي ، وإقرار كافة الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات خاصة ً وأن هذه الفترة هي بداية فصل دراسي جديد في عهد جديد ، ومن المصلحة الوطنية والتعليمية أن تتم المُعالجة السريعة والعاجلة للآلية الجديدة وفق أنظمة شاغلي الوظائف التعليمية في لوائح الخدمة المدنية .
رابط الخبر :
اللجنة الإعلامية تصدر بياناً حول قرارات اللجنة الوزارية بشأن قضية المستويات - مكتبة الأخبار - صحيفة الوئام الإلكترونية .. أخبار محلية عربية رياضية ثقافية - powered by Infinity (http://www.alweeam.com/news/news-action-show-id-8174.htm)