وليد
12-21-2009, 11:02 PM
عاجل ( واس ) -
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم الاثنين الرابع من محرم 1431هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر ديسمبر للعام 2009م في قصر اليمامة في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431 / 1432هـ .
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية ، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها عبدالرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وعونه وتوفيقه ، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1431/1432هـ والتي تبلغ (540) مليار ريال بزيادة مقدارها (14) في المائة عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1430/1431هـ ، وقد رُوعي في إعدادها حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية ، حيث حرصنا أن تكون هذه الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت الى انخفاض أسعار البترول وكميات تصديره ، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.
وتحقيقاً لهذا الهدف فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (260) مليار ريال مقارنة بـ (225) مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي.
إن هذه الميزانية تمثل استمراراً لنهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية والرفع من كفاءتها ، وتبعاً لذلك فقد تم تخصيص ما يزيد عن (137) مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتشمل برامج هذا القطاع استمرار العمل في تنفيذ مشروعنا لتطوير التعليم ، واعتماد إنشاء (1200) مدرسة جديدة للبنين والبنات ، كما تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام ، والخرج ، والمجمعة ، وشقراء) واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة ، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية ، تم تخصيص ما يزيد عن (61) مليار ريال لمواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية ودعم البرامج الاجتماعية. حيث تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء (8) مستشفيات جديدة وإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (19) مستشفى قائماً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وقد تم تخصيص حوالي (22) مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ، تتضمن مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة.
كما بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (24) مليار ريال لمشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً.
وبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى حوالي (46) مليار ريال لمشاريع جديدة لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ، وللبنية التحتية والمرافق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، كما تضمن مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور.
وسيستمر - بحول الله وتوفيقه - تطوير أجهزة القضاء ، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و (الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات) ، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
لقد أكدت هذه الميزانية - كسابقاتها - على النظرة المتوازنة بين القطاعات ، والتنمية المتوازنة بين المناطق. كما تُولي أهمية للنظرة المستقبلية لتوازن المالية الحكومية واستقرارها بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في وطننا الغالي.
ختاماً نؤكد على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الميزانية. وعلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما يُنفذ ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا ، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولاً بأول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقب ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأمراء الوزراء بالعمل بجد وإخلاص ، وقال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين على هذه الميزانية ، ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله ، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة ، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها ، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي ، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت ، ضائعة. لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني ، لأنه لا يوجد تقصير أبداً أبداً ، واللوم إذا جاء يجيء على الوزير فقط.
أرجوكم وهذه خدمة لدينكم ووطنكم ومستقبل أمنكم ، وأرجو لكم التوفيق والنجاح ، وأسأل الله التوفيق لهذا الدين وهذا الوطن. وشكراً لكم.
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم الاثنين الرابع من محرم 1431هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر ديسمبر للعام 2009م في قصر اليمامة في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431 / 1432هـ .
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية ، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها عبدالرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وعونه وتوفيقه ، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1431/1432هـ والتي تبلغ (540) مليار ريال بزيادة مقدارها (14) في المائة عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1430/1431هـ ، وقد رُوعي في إعدادها حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية ، حيث حرصنا أن تكون هذه الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت الى انخفاض أسعار البترول وكميات تصديره ، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.
وتحقيقاً لهذا الهدف فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (260) مليار ريال مقارنة بـ (225) مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي.
إن هذه الميزانية تمثل استمراراً لنهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية والرفع من كفاءتها ، وتبعاً لذلك فقد تم تخصيص ما يزيد عن (137) مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتشمل برامج هذا القطاع استمرار العمل في تنفيذ مشروعنا لتطوير التعليم ، واعتماد إنشاء (1200) مدرسة جديدة للبنين والبنات ، كما تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام ، والخرج ، والمجمعة ، وشقراء) واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة ، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية ، تم تخصيص ما يزيد عن (61) مليار ريال لمواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية ودعم البرامج الاجتماعية. حيث تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء (8) مستشفيات جديدة وإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (19) مستشفى قائماً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وقد تم تخصيص حوالي (22) مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ، تتضمن مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة.
كما بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (24) مليار ريال لمشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً.
وبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى حوالي (46) مليار ريال لمشاريع جديدة لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ، وللبنية التحتية والمرافق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، كما تضمن مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور.
وسيستمر - بحول الله وتوفيقه - تطوير أجهزة القضاء ، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و (الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات) ، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
لقد أكدت هذه الميزانية - كسابقاتها - على النظرة المتوازنة بين القطاعات ، والتنمية المتوازنة بين المناطق. كما تُولي أهمية للنظرة المستقبلية لتوازن المالية الحكومية واستقرارها بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في وطننا الغالي.
ختاماً نؤكد على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الميزانية. وعلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما يُنفذ ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا ، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولاً بأول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقب ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأمراء الوزراء بالعمل بجد وإخلاص ، وقال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين على هذه الميزانية ، ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله ، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة ، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها ، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي ، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت ، ضائعة. لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني ، لأنه لا يوجد تقصير أبداً أبداً ، واللوم إذا جاء يجيء على الوزير فقط.
أرجوكم وهذه خدمة لدينكم ووطنكم ومستقبل أمنكم ، وأرجو لكم التوفيق والنجاح ، وأسأل الله التوفيق لهذا الدين وهذا الوطن. وشكراً لكم.