محمد مزهر
02-14-2010, 07:10 PM
على خلفية قرار هيئة الاتصالات وقف مجانية التجوال الدولي
موبايلي: سنعمل للمستهلك.. وstc: سنطبق القرار.. وزين: ملتزمون بالتنفيذ
http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news09867.jpg&width=200&height=160 دخلت سوق اتصالات الهاتف الجوال مرحلة حرجة تنبئ بتغيرات على خريطة المنافسة وخدمات العملاء، على خلفية قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن إيقاف خدمة الاستقبال المجاني للمكالمات الدولية في التجوال.
ففي حين أكدت شركتا الاتصالات السعودية وزين السعودية: «تطبيق تنفيذ القرار الجديد»، أوضحت شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» «التزامها الكامل بأنظمة ولوائح الهيئة فقط دون الإشارة إلى بالقرار»، مؤكدة أنها «تعمل لصالح المستهلك والقطاع بشكل عام».
ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد الميموني ونشرته "عكاظ"، تحفظت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المعنية بالقرار عبر محافظها الدكتور عبدالرحمن الجعفري عن التعليق حول مسببات ودواعي القرار، المتضمن إيقاف الاستقبال المجاني للمكالمات خلال التجوال الدولي، لكنه أشار إلى أن الهيئة «ستقدم إيضاحا لكافة الإشكالات حول هذا الموضوع» في مؤتمر صحافي يعقد اليوم في مقر الهيئة في مدينة الرياض.
وفي ذات السياق، تفاعل مجلس الشورى، بوصفه أحد مؤسسات صناعة القرار، وطلب نائب لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس الدكتور سعدون السعدون من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «توضيح الإشكالية حول القرار»، مؤكدا أن «صالح المستهلك هو إبقاء الخدمة على ما كانت عليه سابقا، إلا إذا وجد سبب حقيقي يبرر إيقافها».
وأوضح السعدون أن إيقاف الاستقبال المجاني للمكالمات خلال التجوال الدولي «يعتبر قرارا ضد مصلحة المستهلك، داعيا الهيئة إجراء دراسة من قبلها حول إيقاف هذا الخدمة».
وكانت هيئة الاتصالات قد أعلنت يوم الخميس الماضي إيقاف خدمات الشبكة الموحدة لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية»، وخدمة استقبال المكالمات مجانا في موبايلي، وكذلك خاصية الاستقبال المجاني لعملاء التميز في شركة الاتصالات السعودية STC، التي كان يستفيد منها الآلاف من عملاء هذه الشركات الثلاث، خلال تواجدهم خارج المملكة والتي تقدرها بعض المصادر بأنها خدمات أساسية لتحديد رغبة العميل في التوجه إلى إحدى الشركات الثلاث.
وتضمن القرار الذي تم توجيهه من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى شركات الاتصالات الثلاث، العاملة كمشغلي خدمة الاتصالات المتنقلة في المملكة، شروطا لتقديم هذه الخدمة.
ونص الشرط الأول على الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من سعر الاتصال الدولي (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) من المملكة يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية (من المملكة) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
ونص الشرط الثاني على ضرورة الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من المملكة (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها، يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة، أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
وألزم القرار في الشرط الثالث المشغلين الثلاثة بإشعار المشتركين المتجولين على شبكاتهم بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة، وإيضاح ذلك لهم بالوسائل المناسبة وكذلك الالتزام بما تقرره الهيئة وتصدره لاحقا من قرارات وضوابط إضافية لتنظيم خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها.
أوضح مدير عام الشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية محمد الفرج أن قرار الاستقبال المجاني للمكالمات الدولية في التجوال، صدر في يناير عام 2009 وأن «الشركة ملتزمة به»، واصفا القرار بأنه «تنظيمي، وله أبعاد أكبر من الربح التجاري».
وذكر الفرج أن انتشار الشرائح السعودية للاستقبال فيه ضرر على الوطن والمشغلين أيضا، مضيفا أن الجوانب الأمنية والاقتصادية في هذا القرار أكثر من الجوانب التجارية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين السعودية المهندس إسماعيل فكري أن الشركة «ملتزمة بتطبيق قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».
وأعتبر فكري أن الشركة من منطلق تعاونها مع الجهات التنظيمية بما يخدم المصالح الوطنية «ستطبق التنظيم الجديد الساري على جميع شركات الاتصالات المتنقلة في المملكة تقنيا وبشكل فعلي وفوري»، موضحا أن الشركة ستعلم عملاءها بأسعار استقبال المكالمات وإيضاح تكاليفها بالوسائل التوعوية المناسبة».
ولفت المهندس فكري إلى أن «زين» تضع «تطبيق الأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية على قائمة أولوياتها»، لتجسد بذلك دورها التكاملي في دفع عجلة تقدم القطاع تجاه الأهداف الإستراتيجية الموضوعة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مسيرة الاقتصاد الوطني في هذا البلد المعطاء، مشيرا إلى أن هذا النهج من شأنه ضمان حقوق عملائها والحفاظ على مستويات تفردهم وتميزهم في على المدى القصير والبعيد.
أما موقف شركة اتحاد الاتصالات موبايلي عبر عنه نائب الرئيس للاتصالات والعلاقات العامة حمود الغبيني «الالتزام بأنظمة ولوائح و قوانين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات». مشيرا إلى أن الشركة «سوف تعمل في لصالح المستهلك ولصالح القطاع بشكل عام».
لكن الغبيني استدرك القول إنه «لا يوجد ضمن أنظمة ولوائح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الموجودة في النظام المنشور في موقع الهيئة أو حتى المنشورة إعلاميا، أي قانون ينص على ما يمنع من تقديم شركات مشغلي الاتصالات خدمات مجانية لعملائها.
وفي الشورى، طلب نائب لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توضيح الإشكالية حول القرار، مؤكدا أن صالح المستهلك هو إبقاء الخدمة على ما كانت عليه سابقا، إلا إذا وجد سبب حقيقي يبرر إيقافها.
وذكر السعدون أن إيقاف الاستقبال المجاني للمكالمات خلال التجوال الدولي «قرار ليس في مصلحة المستهلك»، مطالبا هيئة الاتصالات إجراء دراسة من قبلها حول إيقاف هذا الخدمة.
ومن جهته، يعتقد عضو مجلس الشورى محمد أبو ساق أن القرار إيجابي «لارتباطه بالقوانين الدولية للشركات»، موضحا أنه «سيعمل على إعادة تنظيم ضوابط تبادل المنافع والخدمات بين الشركات الدولية».
موبايلي: سنعمل للمستهلك.. وstc: سنطبق القرار.. وزين: ملتزمون بالتنفيذ
http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news09867.jpg&width=200&height=160 دخلت سوق اتصالات الهاتف الجوال مرحلة حرجة تنبئ بتغيرات على خريطة المنافسة وخدمات العملاء، على خلفية قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن إيقاف خدمة الاستقبال المجاني للمكالمات الدولية في التجوال.
ففي حين أكدت شركتا الاتصالات السعودية وزين السعودية: «تطبيق تنفيذ القرار الجديد»، أوضحت شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» «التزامها الكامل بأنظمة ولوائح الهيئة فقط دون الإشارة إلى بالقرار»، مؤكدة أنها «تعمل لصالح المستهلك والقطاع بشكل عام».
ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد الميموني ونشرته "عكاظ"، تحفظت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المعنية بالقرار عبر محافظها الدكتور عبدالرحمن الجعفري عن التعليق حول مسببات ودواعي القرار، المتضمن إيقاف الاستقبال المجاني للمكالمات خلال التجوال الدولي، لكنه أشار إلى أن الهيئة «ستقدم إيضاحا لكافة الإشكالات حول هذا الموضوع» في مؤتمر صحافي يعقد اليوم في مقر الهيئة في مدينة الرياض.
وفي ذات السياق، تفاعل مجلس الشورى، بوصفه أحد مؤسسات صناعة القرار، وطلب نائب لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس الدكتور سعدون السعدون من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «توضيح الإشكالية حول القرار»، مؤكدا أن «صالح المستهلك هو إبقاء الخدمة على ما كانت عليه سابقا، إلا إذا وجد سبب حقيقي يبرر إيقافها».
وأوضح السعدون أن إيقاف الاستقبال المجاني للمكالمات خلال التجوال الدولي «يعتبر قرارا ضد مصلحة المستهلك، داعيا الهيئة إجراء دراسة من قبلها حول إيقاف هذا الخدمة».
وكانت هيئة الاتصالات قد أعلنت يوم الخميس الماضي إيقاف خدمات الشبكة الموحدة لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية»، وخدمة استقبال المكالمات مجانا في موبايلي، وكذلك خاصية الاستقبال المجاني لعملاء التميز في شركة الاتصالات السعودية STC، التي كان يستفيد منها الآلاف من عملاء هذه الشركات الثلاث، خلال تواجدهم خارج المملكة والتي تقدرها بعض المصادر بأنها خدمات أساسية لتحديد رغبة العميل في التوجه إلى إحدى الشركات الثلاث.
وتضمن القرار الذي تم توجيهه من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى شركات الاتصالات الثلاث، العاملة كمشغلي خدمة الاتصالات المتنقلة في المملكة، شروطا لتقديم هذه الخدمة.
ونص الشرط الأول على الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من سعر الاتصال الدولي (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) من المملكة يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية (من المملكة) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
ونص الشرط الثاني على ضرورة الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من المملكة (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها، يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة، أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
وألزم القرار في الشرط الثالث المشغلين الثلاثة بإشعار المشتركين المتجولين على شبكاتهم بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة، وإيضاح ذلك لهم بالوسائل المناسبة وكذلك الالتزام بما تقرره الهيئة وتصدره لاحقا من قرارات وضوابط إضافية لتنظيم خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها.
أوضح مدير عام الشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية محمد الفرج أن قرار الاستقبال المجاني للمكالمات الدولية في التجوال، صدر في يناير عام 2009 وأن «الشركة ملتزمة به»، واصفا القرار بأنه «تنظيمي، وله أبعاد أكبر من الربح التجاري».
وذكر الفرج أن انتشار الشرائح السعودية للاستقبال فيه ضرر على الوطن والمشغلين أيضا، مضيفا أن الجوانب الأمنية والاقتصادية في هذا القرار أكثر من الجوانب التجارية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين السعودية المهندس إسماعيل فكري أن الشركة «ملتزمة بتطبيق قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».
وأعتبر فكري أن الشركة من منطلق تعاونها مع الجهات التنظيمية بما يخدم المصالح الوطنية «ستطبق التنظيم الجديد الساري على جميع شركات الاتصالات المتنقلة في المملكة تقنيا وبشكل فعلي وفوري»، موضحا أن الشركة ستعلم عملاءها بأسعار استقبال المكالمات وإيضاح تكاليفها بالوسائل التوعوية المناسبة».
ولفت المهندس فكري إلى أن «زين» تضع «تطبيق الأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية على قائمة أولوياتها»، لتجسد بذلك دورها التكاملي في دفع عجلة تقدم القطاع تجاه الأهداف الإستراتيجية الموضوعة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مسيرة الاقتصاد الوطني في هذا البلد المعطاء، مشيرا إلى أن هذا النهج من شأنه ضمان حقوق عملائها والحفاظ على مستويات تفردهم وتميزهم في على المدى القصير والبعيد.
أما موقف شركة اتحاد الاتصالات موبايلي عبر عنه نائب الرئيس للاتصالات والعلاقات العامة حمود الغبيني «الالتزام بأنظمة ولوائح و قوانين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات». مشيرا إلى أن الشركة «سوف تعمل في لصالح المستهلك ولصالح القطاع بشكل عام».
لكن الغبيني استدرك القول إنه «لا يوجد ضمن أنظمة ولوائح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الموجودة في النظام المنشور في موقع الهيئة أو حتى المنشورة إعلاميا، أي قانون ينص على ما يمنع من تقديم شركات مشغلي الاتصالات خدمات مجانية لعملائها.
وفي الشورى، طلب نائب لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توضيح الإشكالية حول القرار، مؤكدا أن صالح المستهلك هو إبقاء الخدمة على ما كانت عليه سابقا، إلا إذا وجد سبب حقيقي يبرر إيقافها.
وذكر السعدون أن إيقاف الاستقبال المجاني للمكالمات خلال التجوال الدولي «قرار ليس في مصلحة المستهلك»، مطالبا هيئة الاتصالات إجراء دراسة من قبلها حول إيقاف هذا الخدمة.
ومن جهته، يعتقد عضو مجلس الشورى محمد أبو ساق أن القرار إيجابي «لارتباطه بالقوانين الدولية للشركات»، موضحا أنه «سيعمل على إعادة تنظيم ضوابط تبادل المنافع والخدمات بين الشركات الدولية».