المستشار1
03-30-2011, 08:26 PM
أكد المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، أن «المرحلة المقبلة في نشاط البنك ستشهد تغيّراً جذرياً من جهة حجم التمويل وإجراءاته»، وقال إن «اللائحة التنفيذية الجديدة تلغي شرط الكفيل في طلب التمويل»، في الوقت الذي اعترفت فيه البنوك بتدني تمويلها للمشاريع في عامي 2008 و2009 إلا أنه بعد ذلك نما تمويل المشاريع الكبيرة وبلغ 650 بليون ريال. وأشار الحنيشل في «منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، في «غرفة الشرقية» إلى اللائحة التنفيذية الجديدة، المنشورة في موقع البنك على الإنترنت، لتنظيم عملية تمويل المنشآت، مبيناً أنها «تنطوي على عدد من البنود التي تسهل عملية الإقراض، تلبي الكثير من المطالب، ومن بينها إلغاء شرط الكفيل، الذي كان عائقاً أمام الحصول على التمويل اللازم لطالب التمويل».
وذكر أن «هناك مطالب عدة وكثيرة بإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه وحتى يصدر قرار في شأنها، سيبقى البنك يقوم بدور ما لرعاية ودعم المنشآت، ضمن برامجه التمويلية المختلفة، مثل القروض الشخصية بغرض الزواج أو ترميم المنازل».
وأضاف أن البنك يسعى إلى تنظيم برنامج ادخار للمواطنين، وعلى رغم أنه جزء من مسؤوليات البنك، إلا أنه لم يفعل بعد، مؤكداً أن «دعم الصندوق مخصص في الغالب إلى المنشآت الناشئة والجديدة، وقد يضاف الدعم في المستقبل لحالات التوسعة في المشاريع، كما يمكن تمويل أي مشروع يتقدم به أكثر من شخص.
وأوضح أن «مبدأ القيمة المضافة مسألة مبدئية في استحقاق الدعم لأي مشروع، وهو أمر ينبغي أن يعيه أصحاب الأعمال، مضيفاً أن «القيمة المضافة تشمل توفير فرص عمل، وتقدم دعماً للمنتج الوطني، بالتصدير أو إعادة الإنتاج»، مبيناً أن افتقاد المشروع إلى القيمة يفقده فرصة الأولوية في الدعم.
وفيما يتعلق بالاتفاق الذي أبرمه البنك مع غرفة الشرقية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح الحنيشل أن «لدى البنك كم هائل من الدراسات، وكلها سينظر فيها، وفق اللائحة الجديدة»، مبيناً أن «لقاءً سيعقد في غضون الأسبوعين المقبلين مع 11 جهة داعمة وراعية للمنشآت، لحل كل الإشكالات القائمة
وذكر أن «هناك مطالب عدة وكثيرة بإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه وحتى يصدر قرار في شأنها، سيبقى البنك يقوم بدور ما لرعاية ودعم المنشآت، ضمن برامجه التمويلية المختلفة، مثل القروض الشخصية بغرض الزواج أو ترميم المنازل».
وأضاف أن البنك يسعى إلى تنظيم برنامج ادخار للمواطنين، وعلى رغم أنه جزء من مسؤوليات البنك، إلا أنه لم يفعل بعد، مؤكداً أن «دعم الصندوق مخصص في الغالب إلى المنشآت الناشئة والجديدة، وقد يضاف الدعم في المستقبل لحالات التوسعة في المشاريع، كما يمكن تمويل أي مشروع يتقدم به أكثر من شخص.
وأوضح أن «مبدأ القيمة المضافة مسألة مبدئية في استحقاق الدعم لأي مشروع، وهو أمر ينبغي أن يعيه أصحاب الأعمال، مضيفاً أن «القيمة المضافة تشمل توفير فرص عمل، وتقدم دعماً للمنتج الوطني، بالتصدير أو إعادة الإنتاج»، مبيناً أن افتقاد المشروع إلى القيمة يفقده فرصة الأولوية في الدعم.
وفيما يتعلق بالاتفاق الذي أبرمه البنك مع غرفة الشرقية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح الحنيشل أن «لدى البنك كم هائل من الدراسات، وكلها سينظر فيها، وفق اللائحة الجديدة»، مبيناً أن «لقاءً سيعقد في غضون الأسبوعين المقبلين مع 11 جهة داعمة وراعية للمنشآت، لحل كل الإشكالات القائمة