المستشار1
03-31-2011, 09:27 PM
مباشرالعربية - الرياض -
توقعت مصادر مطلعة أن تتراوح أسعار العمالة التي ستوفرها شركات الاستقدام الموحدة ما بين 1000 و1500 ريال للعامل أو العاملة حسب طبيعة العمل.
وبينت أن الأسعار خضعت «في أكتوبر 2008» للدراسة من قبل الجهات المعنية.
وقالت المصادر إن تحديد أسعار العمالة سواء كانوا عمالة منزلية أو غيرها من المهن الأخرى ستراعى فيها الإجراءات النظامية القائمة حاليا من حيث قيمة إصدار الإقامات أو تجديدها وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى، وكل ذلك سينعكس على أسعار العمالة ورواتبها.
وأوضحت أن نظام شركات الاستقدام الموحد سيشترط إيجاد حساب بنكي لكل عامل أو عاملة وتحويل الرواتب على الحساب مباشرة لضمان الحقوق، مشيرة إلى أنه بإمكان أي شخص لديه الرغبة والحاجة إلى أي عامل أو عاملة في أي مهنة كانت أن يتقدم بطلبه وسيتوفر الطلب في وقت قصير جدا قد لا يتجاوز 24 ساعة في حال توافر العمالة المطلوبة لدى شركات الاستقدام.
وأوضحت أن بإمكان طالب العامل أو العاملة الاستفادة من خدمته لمدة عامين كاملين، مشيرة إلى أن نظام الشركات الموحدة الذي يتوقع تطبيقه قريبا سيقضي على السوق السوداء للعمالة الوافدة، إضافة إلى حفظ حقوق العمالة وحقوق طالبي العمالة، كما أنه سيساهم في الحد من حالات الهروب والعمالة السائبة.
توقعت مصادر مطلعة أن تتراوح أسعار العمالة التي ستوفرها شركات الاستقدام الموحدة ما بين 1000 و1500 ريال للعامل أو العاملة حسب طبيعة العمل.
وبينت أن الأسعار خضعت «في أكتوبر 2008» للدراسة من قبل الجهات المعنية.
وقالت المصادر إن تحديد أسعار العمالة سواء كانوا عمالة منزلية أو غيرها من المهن الأخرى ستراعى فيها الإجراءات النظامية القائمة حاليا من حيث قيمة إصدار الإقامات أو تجديدها وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى، وكل ذلك سينعكس على أسعار العمالة ورواتبها.
وأوضحت أن نظام شركات الاستقدام الموحد سيشترط إيجاد حساب بنكي لكل عامل أو عاملة وتحويل الرواتب على الحساب مباشرة لضمان الحقوق، مشيرة إلى أنه بإمكان أي شخص لديه الرغبة والحاجة إلى أي عامل أو عاملة في أي مهنة كانت أن يتقدم بطلبه وسيتوفر الطلب في وقت قصير جدا قد لا يتجاوز 24 ساعة في حال توافر العمالة المطلوبة لدى شركات الاستقدام.
وأوضحت أن بإمكان طالب العامل أو العاملة الاستفادة من خدمته لمدة عامين كاملين، مشيرة إلى أن نظام الشركات الموحدة الذي يتوقع تطبيقه قريبا سيقضي على السوق السوداء للعمالة الوافدة، إضافة إلى حفظ حقوق العمالة وحقوق طالبي العمالة، كما أنه سيساهم في الحد من حالات الهروب والعمالة السائبة.