ولد صقران
04-03-2008, 02:12 AM
حقوق الإنسان تدرس مطالبات معلمي 1421 باحتساب سنة البند ومنح درجة إضافية
تربوي تك ( الوكالات ):
سلم معلمو دفعة 1421 أمس خطابا لفرع جمعية حقوق الإنسان بجدة يطالبون فيه بتحسين المستوى للرابع واحتساب سنة بند 105 والمطالبة بمنح درجة وظيفية نظرا لتساوي رواتبهم مع دفعة 1422.
وتضمن الخطاب شكوى ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية أكدوا فيها أن هذه المطالبات تخص 11 ألف معلم تم تعيينهم ذلك العام.
واحتوت الشكوى المقدمة لفرع الجمعية بجدة على ثلاثة بنود حيث أشار المعلمون إلى أنه في عام 1421، قامت الوزارتان بإجراء غير عادل البتة، حيث عين نصف الدفعة تقريبا على وظائف رسمية كتخصصات (اللغة العربية والأحياء والكيمياء.. الخ)، فيما تم توظيف النصف الآخر من ذات الدفعة على بند 105، ومنها تخصصات (التربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية.. الخ). وأضافوا أنه بعد تثبيت المعينين على البند على وظائف رسمية في السنة الثانية، بقي وضعهم على ما هو عليه ولم يحل، ولم تحتسب خدمتهم في السنة الأولى 1421، حيث تم البدء في احتساب خدماتهم من عام 1422 بينما احتسبت خدمة زملائهم من تاريخ تعيينهم في عام 1421 ، مع أن الجميع عينوا في نفس الوقت بل تم تعيين معلمين آخرين بعد تعيينهم بأشهر على وظائف رسمية، وبقوا هم على وظائف البند في ذلك العام (1421) مع أنهم جميعا يحملون نفس المؤهلات.
وقالوا إنه كان المرجو أن تعالج الوزارتان هذا التمييز الذي حصل لمعلمي الدفعة الواحدة، ولو على الأقل بعد أن تم تثبيتهم على وظائف رسمية، لكن شيئا من ذلك لم يحصل.
وأكدوا أن ما حصل لدفعة 1421، "قرار استثنائي" وسابقة لم تحصل للدفعات قبلها أو بعدها، حيث تم تعيين جزء منها على بند، والجزء الآخر على وظائف رسمية.
وطالبوا بقرار استثنائي باحتساب خدمتهم في عام 1421 من ضمن سنوات الخدمة المحتسبة، أو منحهم أي ميزة وظيفية أخرى كإضافة "درجة" في سلم الرواتب، تعويضا عن عدم احتساب تلك السنة.
وأوضحوا أن هذا العام شهد تحسينات لمستوى الكثير من الدفعات كـدفعة 1420 ودفعة 1423 وغيرهما من الدفعات، بينما لم يتم إلى الآن أي إعلان يحمل تحسين مستواهم إلى الرابع رغم أنهم يستحقون المستوى الخامس منذ 9 سنوات مضت، وكان من الواجب أن تقوم وزارة التربية بتحسين مستواهم أسوة بغيرهم، ولأنه حق لهم.
كما طالبوا بأن تحدد الوزارة موعدا قريبا ودقيقا، وتاريخا واضحا لتحسين مستوى دفعة 1421.
وقال المعلمون إن رواتبنا الحالية تتساوى مع رواتب من عينوا بعدنا بعام كامل، حيث إن رواتب كافة معلمي دفعة عام 1421 تتساوى مع رواتب دفعة 1422، مما يعني أن هناك خللا في سلم الرواتب. وتساءلوا: هل من المعقول أو المقبول أن يتساوى الموظف الذي يعين هذا العام، مع الموظف الذي يعين في العام القادم، أي بعده بعام كامل، لاسيما مع وجود علاوة سنوية.
وأضافوا أن هذا التساوي مرده قرارات تحسين المستويات بين الدفعات المختلفة والتي لا تحفظ الميزات الوظيفية بين الدفعات لسلم الرواتب، وهذا الخلل بين التحسين وسلم الرواتب، يتسبب أيضا في حجب ميزات (الدرجات الإضافية) التي يحصل عليها عدد من المعلمين لقاء حصولهم على مؤهلات إضافية، حيث يتسبب هذا الخلل في تساوي المعلمين الحاصلين على الدرجات الإضافية مع غيرهم عند بعض درجات سلم الرواتب، وبالتالي تفقد ميزة الحصول على الدرجات الوظيفية.
وحدد المعلمون مطالبهم في منح معلمي دفعة 1421 درجة وظيفية تميزهم عن دفعة 1422 وتبعد التساوي غير المنطقي بين رواتب الدفعتين، ومعالجة الخلل الذي يحصل بين (التحسين وسلم الرواتب) والذي يتسبب في تجدد مثل هذه الإشكالية، كما يحرم الحاصلين على درجات إضافية من تميزهم بتساويهم مع غيرهم لاحقا.
تربوي تك ( الوكالات ):
سلم معلمو دفعة 1421 أمس خطابا لفرع جمعية حقوق الإنسان بجدة يطالبون فيه بتحسين المستوى للرابع واحتساب سنة بند 105 والمطالبة بمنح درجة وظيفية نظرا لتساوي رواتبهم مع دفعة 1422.
وتضمن الخطاب شكوى ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية أكدوا فيها أن هذه المطالبات تخص 11 ألف معلم تم تعيينهم ذلك العام.
واحتوت الشكوى المقدمة لفرع الجمعية بجدة على ثلاثة بنود حيث أشار المعلمون إلى أنه في عام 1421، قامت الوزارتان بإجراء غير عادل البتة، حيث عين نصف الدفعة تقريبا على وظائف رسمية كتخصصات (اللغة العربية والأحياء والكيمياء.. الخ)، فيما تم توظيف النصف الآخر من ذات الدفعة على بند 105، ومنها تخصصات (التربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية.. الخ). وأضافوا أنه بعد تثبيت المعينين على البند على وظائف رسمية في السنة الثانية، بقي وضعهم على ما هو عليه ولم يحل، ولم تحتسب خدمتهم في السنة الأولى 1421، حيث تم البدء في احتساب خدماتهم من عام 1422 بينما احتسبت خدمة زملائهم من تاريخ تعيينهم في عام 1421 ، مع أن الجميع عينوا في نفس الوقت بل تم تعيين معلمين آخرين بعد تعيينهم بأشهر على وظائف رسمية، وبقوا هم على وظائف البند في ذلك العام (1421) مع أنهم جميعا يحملون نفس المؤهلات.
وقالوا إنه كان المرجو أن تعالج الوزارتان هذا التمييز الذي حصل لمعلمي الدفعة الواحدة، ولو على الأقل بعد أن تم تثبيتهم على وظائف رسمية، لكن شيئا من ذلك لم يحصل.
وأكدوا أن ما حصل لدفعة 1421، "قرار استثنائي" وسابقة لم تحصل للدفعات قبلها أو بعدها، حيث تم تعيين جزء منها على بند، والجزء الآخر على وظائف رسمية.
وطالبوا بقرار استثنائي باحتساب خدمتهم في عام 1421 من ضمن سنوات الخدمة المحتسبة، أو منحهم أي ميزة وظيفية أخرى كإضافة "درجة" في سلم الرواتب، تعويضا عن عدم احتساب تلك السنة.
وأوضحوا أن هذا العام شهد تحسينات لمستوى الكثير من الدفعات كـدفعة 1420 ودفعة 1423 وغيرهما من الدفعات، بينما لم يتم إلى الآن أي إعلان يحمل تحسين مستواهم إلى الرابع رغم أنهم يستحقون المستوى الخامس منذ 9 سنوات مضت، وكان من الواجب أن تقوم وزارة التربية بتحسين مستواهم أسوة بغيرهم، ولأنه حق لهم.
كما طالبوا بأن تحدد الوزارة موعدا قريبا ودقيقا، وتاريخا واضحا لتحسين مستوى دفعة 1421.
وقال المعلمون إن رواتبنا الحالية تتساوى مع رواتب من عينوا بعدنا بعام كامل، حيث إن رواتب كافة معلمي دفعة عام 1421 تتساوى مع رواتب دفعة 1422، مما يعني أن هناك خللا في سلم الرواتب. وتساءلوا: هل من المعقول أو المقبول أن يتساوى الموظف الذي يعين هذا العام، مع الموظف الذي يعين في العام القادم، أي بعده بعام كامل، لاسيما مع وجود علاوة سنوية.
وأضافوا أن هذا التساوي مرده قرارات تحسين المستويات بين الدفعات المختلفة والتي لا تحفظ الميزات الوظيفية بين الدفعات لسلم الرواتب، وهذا الخلل بين التحسين وسلم الرواتب، يتسبب أيضا في حجب ميزات (الدرجات الإضافية) التي يحصل عليها عدد من المعلمين لقاء حصولهم على مؤهلات إضافية، حيث يتسبب هذا الخلل في تساوي المعلمين الحاصلين على الدرجات الإضافية مع غيرهم عند بعض درجات سلم الرواتب، وبالتالي تفقد ميزة الحصول على الدرجات الوظيفية.
وحدد المعلمون مطالبهم في منح معلمي دفعة 1421 درجة وظيفية تميزهم عن دفعة 1422 وتبعد التساوي غير المنطقي بين رواتب الدفعتين، ومعالجة الخلل الذي يحصل بين (التحسين وسلم الرواتب) والذي يتسبب في تجدد مثل هذه الإشكالية، كما يحرم الحاصلين على درجات إضافية من تميزهم بتساويهم مع غيرهم لاحقا.