العد التنازلي لبيع المواشي بالوزن لمواجهة التلاعب بالأسعار

[الحمدان]

الميزان يحكم السوق ..
العد التنازلي لبيع المواشي
بالوزن لمواجهة التلاعب بالأسعار

يترقب الشارع السعودي
دخول قرار بيع المواشي
الحية بالأوزان حيز التنفيذ
بدل الطريقة المعتادة في
أسواق النفع العام في
واحدة من أهم التنظيمات
التي تشهدها أسواق بيع
المواشي في المملكة والتي
تعتبر واحدة من أكبر
الأسواق على مستوى
المنطقة حيث يصل استيراد
المملكة من المواشي سنوياً
إلى 4 ملايين رأس غير
الإنتاج المحلي

ولم يحمل الإعلان أي
تفاصيل أخرى حول الأسعار
التي سيتم اعتمادها بدء
تنفيذ القرار وهل ستكون
محددة أم ستكون وفق آلية
معينة

وبين مواطنون أن القرار
سيقضي على المتلاعبين
بالأسعار وسماسرة الطرق
الذين يقفون على مسافات
طويلة من أسواق المواشي
بهدف الاستحواذ للسيطرة
على السوق ومن ثم رفع
الأسعار حيث قفزت في
فترات سابقة إلى أن
تجاوزت ألفي ريال في
بعض الأنواع

وأشاروا بأن البيع بالوزن
والمعمول به في كثير من
الدول سيخلق نوعًا من
العدالة في البيع بين
المستهلك والتاجر بحيث
تكون الأسعار متقاربة وتزود
كلما زاد حجم الماشية
والعكس لافتين بأن
المستهلك سيصبح أمامه
العديد من الخيارات
والأسعار المنطقة المحمية
من التلاعب

وكانت وزارة البيئة والمياه
والزراعة قد أعلنت في
وقت سابق بدء تطبيق آليات
ومعايير بيع المواشي الحية
بالأوزان باستخدام الموازين
في أسواق النفع العام
اعتبارًا من 01 محرم
1447هـ بما يحقق القيمة
العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء

وأوضح وكيل الوزارة
المساعد للمنشآت والخدمات
الزراعية المساندة المهندس
محمد العبد اللطيف
أن الوزارة وضعت الآليات
المنظمة لبيع المواشي الحية
عن طريق الأوزان لضمان
تطبيق المعايير التي تكفل
تداولها وبيعها للمستهلكين وتحقيق أقصى فائدة مرجوة
من هذا الإجراء والتي
ستنعكس بشكل إيجابي
على قطاع الثروة الحيوانية
في المملكة

وكشفت وزارة البيئة والمياة
والزراعة أن حجم الاستيراد
السنوي للمواشي يبلغ أكثر
من 4 ملايين رأس
إضافة إلى الإنتاج المحلي
مشيرة إلى أنها تشجع
التجار والمستثمرين من
المنتجين المحليين أو
المستوردين على توفير
العدد الكافي من الماشية
الحية لتلبية طلب السوق
المحلية في ظل تغطية
النقص في الإنتاج المحلي
بما يضمن للمستهلكين
توفرها بأسعار مناسبة

وقالت الوزارة إنها تستورد
المواشي الحية
“الإبل الأبقار، الأغنام”
من عدد من الدول تشمل:
السودان، والصومال،
وجيبوتي، وجنوب إفريقيا،
وجورجيا، ورومانيا،
وإسبانيا، وكولومبيا،
وبلغاريا، وأستراليا،
والبرازيل، إضافة إلى
البحرين، وسلطنة عمان،
والإمارات، وقطر، والأردن،
مؤكدة أن حجم الفرص
الاستثمارية في قطاعي
الثروة الحيوانية والسمكية
في المملكة يبلغ أكثر
من 20 مليار ريال
حتى عام 2030م

وبشأن ارتفاع أسعار
المواشي أكدت
“البيئة والمياه والزراعة”
أن دورها يتمثل في وضع
التنظيمات والتشريعات
اللازمة التي من شأنها
تحقيق سلامة المواشي
الحية إذ تساهم بالتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة في
استقرار أسعار الماشية
وانخفاضها من خلال فتح
وتنويع مصادر المواشي
المستوردة ووفرتها بعد
التأكد من الوضع الصحي
الوبائي للدول المصدرة
بالإضافة إلى دعم المنتجين
المحليين

وبينت أنها تسهل الضوابط
وتقدم بعض الإجراءات
الاستثنائية التي من شأنها
تحقيق انخفاضٍ في أسعار
المواشي، حيث سبق أن
صدرت موافقة مجلس
الوزراء القاضية بتحمل
الدولة الضرائب والرسوم
الجمركية على إرساليات
المواشي الحية اعتباراً من
تاريخ 11/ 11/ 1445هـ
إلى نهاية موسم حج هذا
العام 1445هـ مؤكدة في
الوقت نفسه أنه يوجد عدد
محاجر حيوانية ونباتية في
المنافذ الحدودية التي
يسمح بدخول المواشي
عبرها إذ تبلغ 10 محاجر
برية وجوية وبحرية
ويتم حجر المواشي
المستوردة إلى حين
استكمال كافة الإجراءات
المحجرية وتطبيق برنامج
التحصين الوطني
فيما يبلغ عدد المحاجر
الدولية المعتمدة من قبل
المملكة في الدول المصدرة
حوالي 13 محجرًا في
مختلف دول العالم
ويتم فيها حجر المواشي
لمدة 21 يومًا ويتم تقليص
فترة الحجر إلى 15 يومًا
في الدول التي تتجاوز مدة
الشحن منها إلى المملكة
أكثر من 10 أيام