الحمدان
02-01-2026, 12:45 AM
فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه لفضيلة
الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله
الاثنين ٧-٨-١٤٤٧هـ
[أحكام صلاة الجماعة(٣)]:
١/ السنة: أن المأموم إذا أتى والإمام سواء كان قائماً، أو راكعاً، أو ساجداً، أو جالساً، فإنه يدخل معه على أي حال كان عليها الإمام، لقول النبي ﷺ: «فما أدرتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، هذا يشمل جميع أحوال الإمام، سوى ما تقدم ذكره في حال أتى والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة وغلب على ظنه وجود جماعة جديدة فينتظر.
٢/ من الخطأ أن بعض الناس يأتي مثلاً وقد فاتته ركعة من الصلاة والإمام في السجود، فينتظر حتى يقوم الإمام من الركعة التالية، والسنة أن يدخل معه مباشرة، وإن كان لا يعتد بتلك الركعة، فعندما يدخل مثلاً مع الإمام في السجود، فإنه يثاب على ذلك التسبيح ويثاب على ما يتابع مع الإمام في هذا القدر، قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، وذكر عن بعضهم: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له.
٣/ إن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً؛ وعللوا لذلك فقالوا: لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه، وهذا إذا كان متعمداً، أما إذا كان جاهلاً أو ناسياً، فالأظهر -والله أعلم- أن صلاته تصح، وهذا بناء على أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وسبق ترجيح القول بأن التسليمة الثانية ليست واجبة فضلاً عن أن تكون ركناً، وبناء على ذلك فإذا قام المسبوق بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فإن صلاته صحيحة، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك خروجاً من الخلاف.
٤/ من شرع في النافلة (كراتبة الفجر) بعد الإقامة لم تنعقد صلاته للنافلة، لقول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وفي لفظ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت».
٥/ إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة، فقد اختلف العلماء في ذلك: فقال بعضهم: إنه يقطعها؛ لقول النبي ﷺ في الحديث السابق: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
وقال آخرون: إنه يتمها خفيفة وإن فاته ما فاته من صلاة الإمام، وهذا قول الحنابلة،
القول الثالث: أنه إن كان في الركعة الأولى، فإنه يقطعها وجوباً، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، لأن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة»، وقال في هذا الحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، وإذا كان في الركعة الثانية قد أدرك الصلاة، ولم ينشئ صلاة جديدة فلا يصدق عليه النهي الوارد في هذا الحديث، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم.
٦/ من صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد:
مثال ذلك: أن يظن شخص أن الناس قد صلوا فصلى الفريضة، ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون، أو صلى صلاة الفريضة ثم ذهب مثلًا إلى استراحة أو محل، فوجد أناساً يصلون صلاة الجماعة، فيسن أن يدخل معهم؛ لحديث أبي ذر أن النبي ﷺ قال له: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل»، وعن يزيد بن الأسود، قال: شهدت مع النبي ﷺ حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: «عَلَي بهما»، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا، فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة».
٧/ إذا أعاد الجماعة فإن الصلاة الأولى هي الفريضة في حقه والثانية نافلة، ولا يملك قلب النية؛ لكونه قد أتى بالفريضة بنيتها، فحينئذ تكون صلاته الثانية نافلة.
٨/ من الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم: القراءة، ومسألة تحمل الإمام القراءة عن المأموم سبق تفصيلها، وذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم، ورجحنا القول أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه إمامه في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية فيجب على المأموم قراءة الفاتحة، وهكذا في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الجهرية يجب على المأموم فيها قراءة الفاتحة.
٩/ يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو، فإذا سها المأموم فلا يجب عليه أن يسجد للسهو، لكن هذا بشرط أن يدخل معه من أول الصلاة، فلو كان مسبوقاً فالصحيح أن الإمام لا يتحمل عن المأموم سجود السهو، وإنما يسجد المأموم في آخر صلاته سجود السهو.
١٠/ إذا قرأ المأموم في صلاته آية سجدة، فإنه لا يسجد في هذه الحال، وهكذا لو قرأ الإمام آية فيها سجود تلاوة ولم يسجد الإمام، فإن المأموم لا يسجد؛ لأنه تبع لإمامه في هذه الحال، ويتحمل عنه الإمام ذلك.
١١/ سترة الإمام سترة لمن خلفه، ويدل على ذلك حديث عبدالله بن عباس، قال: «أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي».
١٢/ الإمام يتحمل عن المأموم دعاء القنوت، فيكفي أن يؤمن المأموم على دعائه، ولا حاجة لأن يعيد المأموم الدعاء مرة أخرى، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان والمؤمن له أجر الداعي، ولهذا قال الله تعالى عن موسى وهارون: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا﴾، مع أن الداعي موسى، وهارون إنما كان يؤمن فقط.
١٣/ إذا أتى المسبوق وقد فاتته ركعة ودخل مع الإمام، فالركعة الثانية في حق الإمام هي الأولى في حق هذا المسبوق، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة تكون الثانية في حق المسبوق، فيفترض أن هذا المأموم المسبوق يجلس بعد الركعة الثالثة، لكنه لا يشرع له ذلك متابعة لإمامه، ومعنى ذلك: أنه سوف يترك التشهد الأول، لكن هذا التشهد يتحمله الإمام عنه، ويجلس للتشهد الأول في غير موضع جلوسه، فهو يجلس بعد الركعة الأولى في حقه، ولا يجلس في موضع جلوسه، كل هذا لأجل متابعة الإمام، وهذا يدل على عظيم شأن المتابعة، وانظر كيف أن المأموم يترك أمراً واجباً عليه لأجل المتابعة.
١٤/ من سابق الإمام أو وافقه في تكبيرة الإحرام، فإن صلاته لا تنعقد، لأن من شرط الائتمام أن يكبر بعد إمامه وقد فاته ذلك.
١٥/ المطلوب من المأموم هو متابعة إمامه، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا»، والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى: «فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم».
١٦/ الموافقة تعني: أن يوافق الإمام في أفعال الصلاة، فيركع معه ويسجد معه، فهذا مكروه، لكنه لا يبطل الصلاة، وبعضهم قال بتحريمه.
١٧/ مسابقة الإمام محرمة؛ لحديث أنس أن النبي ﷺ قال: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف»، والنهي يقتضي التحريم.
١٨/ من سابق الإمام في أي أفعال الصلاة سواءً كان ركوعاً، أو سجوداً، أو رفع قبل إمامه عمداً لزمه أن يرجع، فيأتي بذلك الركن مع الإمام، فإذا سابقه في الركوع مثلاً لزمه أن يرجع مرة أخرى إلى القيام ثم يركع بعد ركوع إمامه، فإن أبى: أي لم يرجع، عالماً بوجوب ذلك عامداً بطلت صلاته.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا سابق إمامه عالماً عامداً فصلاته باطلة، سواء رجع فأتى به بعد الإمام، أو لم يرجع، وهذا قول قوي؛ وذلك لأنه فعل محظوراً في الصلاة متعمداً، فتبطل صلاته.
١٩/ إذا كانت هذه المسابقة عن نسيان وجهل فإن صلاته صحيحة، والغالب فيمن يسابقون الإمام أن مسابقتهم عن نسيان أو جهل، لكن مع ذلك ينبغي أن يبين لهم خطأ هذا الأمر، وأن المطلوب هو متابعة الإمام.
٢٠/ التخلف عن الإمام في أفعال الصلاة بركن فأكثر خلاف السنة، فإن كان ذلك عن عمد فمنهم من قال: أنها لا تبطل الصلاة.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا تخلف عن الإمام بركن فأكثر متعمداً عالماً فإن صلاته تبطل، وهو الأقرب.
٢١/ إن سبق الإمام المأموم بركن فأكثر، والمأموم معذور في هذا، مثل: أن يركع الإمام ويرفع قبل ركوع المأموم، والمأموم قد ذهل أو غفل أو لم يسمع الصوت، أو كان هناك زحام كما يحصل في المسجد الحرام ولا يستطيع المأموم أن يسجد، أو بسبب عجلة الإمام، فإن المأموم يفعل ما سبق به ويدرك إمامه، ولا شيء عليه، وقد نص على هذا الإمام أحمد في رواية المروذي، وقال الموفق: لا أعلم فيه خلافاً.
٢٢/ لو سجد المأموم لتلاوة إمامه آية السجدة ظاناً أن الإمام سوف يسجد، فيركع الإمام والمأموم ساجد، ثم يرفع الإمام، فعلى المأموم أن يقوم ويركع، ثم يتابع الإمام.
٢٣/ ما يحصل في المسجد الحرام مع الزحام، إذا لم يستطع المأموم أن يسجد فإنه ينتظر، فإذا قام الإمام إلى الركعة التالية، يأتي المأموم بالسجود وبما بعده، ثم يتابع الإمام، ولا شيء على المأموم في هذا، لأنه معذور، أما القول بأنه يسجد على ظهر أخيه، فهذا قال به بعض أهل العلم، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا، وإن كان هناك بعض الآثار، ثم إنه فيه تعد على الغير، فكيف تجعل ظهر غيرك موضعاً لسجودك؟ بعض الناس عنده تحسس من هذا الأمر، فلا يرضى أن يسجد أحد على ظهره، وقد تحصل فتنة بسبب ذلك. ولهذا الأقرب -والله أعلم- أنه إذا رفع الإمام يأتي المأموم بالسجود وبما بعده، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله.
الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله
الاثنين ٧-٨-١٤٤٧هـ
[أحكام صلاة الجماعة(٣)]:
١/ السنة: أن المأموم إذا أتى والإمام سواء كان قائماً، أو راكعاً، أو ساجداً، أو جالساً، فإنه يدخل معه على أي حال كان عليها الإمام، لقول النبي ﷺ: «فما أدرتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، هذا يشمل جميع أحوال الإمام، سوى ما تقدم ذكره في حال أتى والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة وغلب على ظنه وجود جماعة جديدة فينتظر.
٢/ من الخطأ أن بعض الناس يأتي مثلاً وقد فاتته ركعة من الصلاة والإمام في السجود، فينتظر حتى يقوم الإمام من الركعة التالية، والسنة أن يدخل معه مباشرة، وإن كان لا يعتد بتلك الركعة، فعندما يدخل مثلاً مع الإمام في السجود، فإنه يثاب على ذلك التسبيح ويثاب على ما يتابع مع الإمام في هذا القدر، قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، وذكر عن بعضهم: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له.
٣/ إن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً؛ وعللوا لذلك فقالوا: لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه، وهذا إذا كان متعمداً، أما إذا كان جاهلاً أو ناسياً، فالأظهر -والله أعلم- أن صلاته تصح، وهذا بناء على أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وسبق ترجيح القول بأن التسليمة الثانية ليست واجبة فضلاً عن أن تكون ركناً، وبناء على ذلك فإذا قام المسبوق بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فإن صلاته صحيحة، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك خروجاً من الخلاف.
٤/ من شرع في النافلة (كراتبة الفجر) بعد الإقامة لم تنعقد صلاته للنافلة، لقول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وفي لفظ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت».
٥/ إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة، فقد اختلف العلماء في ذلك: فقال بعضهم: إنه يقطعها؛ لقول النبي ﷺ في الحديث السابق: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
وقال آخرون: إنه يتمها خفيفة وإن فاته ما فاته من صلاة الإمام، وهذا قول الحنابلة،
القول الثالث: أنه إن كان في الركعة الأولى، فإنه يقطعها وجوباً، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، لأن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة»، وقال في هذا الحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، وإذا كان في الركعة الثانية قد أدرك الصلاة، ولم ينشئ صلاة جديدة فلا يصدق عليه النهي الوارد في هذا الحديث، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم.
٦/ من صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد:
مثال ذلك: أن يظن شخص أن الناس قد صلوا فصلى الفريضة، ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون، أو صلى صلاة الفريضة ثم ذهب مثلًا إلى استراحة أو محل، فوجد أناساً يصلون صلاة الجماعة، فيسن أن يدخل معهم؛ لحديث أبي ذر أن النبي ﷺ قال له: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل»، وعن يزيد بن الأسود، قال: شهدت مع النبي ﷺ حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: «عَلَي بهما»، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا، فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة».
٧/ إذا أعاد الجماعة فإن الصلاة الأولى هي الفريضة في حقه والثانية نافلة، ولا يملك قلب النية؛ لكونه قد أتى بالفريضة بنيتها، فحينئذ تكون صلاته الثانية نافلة.
٨/ من الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم: القراءة، ومسألة تحمل الإمام القراءة عن المأموم سبق تفصيلها، وذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم، ورجحنا القول أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه إمامه في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية فيجب على المأموم قراءة الفاتحة، وهكذا في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الجهرية يجب على المأموم فيها قراءة الفاتحة.
٩/ يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو، فإذا سها المأموم فلا يجب عليه أن يسجد للسهو، لكن هذا بشرط أن يدخل معه من أول الصلاة، فلو كان مسبوقاً فالصحيح أن الإمام لا يتحمل عن المأموم سجود السهو، وإنما يسجد المأموم في آخر صلاته سجود السهو.
١٠/ إذا قرأ المأموم في صلاته آية سجدة، فإنه لا يسجد في هذه الحال، وهكذا لو قرأ الإمام آية فيها سجود تلاوة ولم يسجد الإمام، فإن المأموم لا يسجد؛ لأنه تبع لإمامه في هذه الحال، ويتحمل عنه الإمام ذلك.
١١/ سترة الإمام سترة لمن خلفه، ويدل على ذلك حديث عبدالله بن عباس، قال: «أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي».
١٢/ الإمام يتحمل عن المأموم دعاء القنوت، فيكفي أن يؤمن المأموم على دعائه، ولا حاجة لأن يعيد المأموم الدعاء مرة أخرى، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان والمؤمن له أجر الداعي، ولهذا قال الله تعالى عن موسى وهارون: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا﴾، مع أن الداعي موسى، وهارون إنما كان يؤمن فقط.
١٣/ إذا أتى المسبوق وقد فاتته ركعة ودخل مع الإمام، فالركعة الثانية في حق الإمام هي الأولى في حق هذا المسبوق، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة تكون الثانية في حق المسبوق، فيفترض أن هذا المأموم المسبوق يجلس بعد الركعة الثالثة، لكنه لا يشرع له ذلك متابعة لإمامه، ومعنى ذلك: أنه سوف يترك التشهد الأول، لكن هذا التشهد يتحمله الإمام عنه، ويجلس للتشهد الأول في غير موضع جلوسه، فهو يجلس بعد الركعة الأولى في حقه، ولا يجلس في موضع جلوسه، كل هذا لأجل متابعة الإمام، وهذا يدل على عظيم شأن المتابعة، وانظر كيف أن المأموم يترك أمراً واجباً عليه لأجل المتابعة.
١٤/ من سابق الإمام أو وافقه في تكبيرة الإحرام، فإن صلاته لا تنعقد، لأن من شرط الائتمام أن يكبر بعد إمامه وقد فاته ذلك.
١٥/ المطلوب من المأموم هو متابعة إمامه، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا»، والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى: «فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم».
١٦/ الموافقة تعني: أن يوافق الإمام في أفعال الصلاة، فيركع معه ويسجد معه، فهذا مكروه، لكنه لا يبطل الصلاة، وبعضهم قال بتحريمه.
١٧/ مسابقة الإمام محرمة؛ لحديث أنس أن النبي ﷺ قال: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف»، والنهي يقتضي التحريم.
١٨/ من سابق الإمام في أي أفعال الصلاة سواءً كان ركوعاً، أو سجوداً، أو رفع قبل إمامه عمداً لزمه أن يرجع، فيأتي بذلك الركن مع الإمام، فإذا سابقه في الركوع مثلاً لزمه أن يرجع مرة أخرى إلى القيام ثم يركع بعد ركوع إمامه، فإن أبى: أي لم يرجع، عالماً بوجوب ذلك عامداً بطلت صلاته.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا سابق إمامه عالماً عامداً فصلاته باطلة، سواء رجع فأتى به بعد الإمام، أو لم يرجع، وهذا قول قوي؛ وذلك لأنه فعل محظوراً في الصلاة متعمداً، فتبطل صلاته.
١٩/ إذا كانت هذه المسابقة عن نسيان وجهل فإن صلاته صحيحة، والغالب فيمن يسابقون الإمام أن مسابقتهم عن نسيان أو جهل، لكن مع ذلك ينبغي أن يبين لهم خطأ هذا الأمر، وأن المطلوب هو متابعة الإمام.
٢٠/ التخلف عن الإمام في أفعال الصلاة بركن فأكثر خلاف السنة، فإن كان ذلك عن عمد فمنهم من قال: أنها لا تبطل الصلاة.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا تخلف عن الإمام بركن فأكثر متعمداً عالماً فإن صلاته تبطل، وهو الأقرب.
٢١/ إن سبق الإمام المأموم بركن فأكثر، والمأموم معذور في هذا، مثل: أن يركع الإمام ويرفع قبل ركوع المأموم، والمأموم قد ذهل أو غفل أو لم يسمع الصوت، أو كان هناك زحام كما يحصل في المسجد الحرام ولا يستطيع المأموم أن يسجد، أو بسبب عجلة الإمام، فإن المأموم يفعل ما سبق به ويدرك إمامه، ولا شيء عليه، وقد نص على هذا الإمام أحمد في رواية المروذي، وقال الموفق: لا أعلم فيه خلافاً.
٢٢/ لو سجد المأموم لتلاوة إمامه آية السجدة ظاناً أن الإمام سوف يسجد، فيركع الإمام والمأموم ساجد، ثم يرفع الإمام، فعلى المأموم أن يقوم ويركع، ثم يتابع الإمام.
٢٣/ ما يحصل في المسجد الحرام مع الزحام، إذا لم يستطع المأموم أن يسجد فإنه ينتظر، فإذا قام الإمام إلى الركعة التالية، يأتي المأموم بالسجود وبما بعده، ثم يتابع الإمام، ولا شيء على المأموم في هذا، لأنه معذور، أما القول بأنه يسجد على ظهر أخيه، فهذا قال به بعض أهل العلم، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا، وإن كان هناك بعض الآثار، ثم إنه فيه تعد على الغير، فكيف تجعل ظهر غيرك موضعاً لسجودك؟ بعض الناس عنده تحسس من هذا الأمر، فلا يرضى أن يسجد أحد على ظهره، وقد تحصل فتنة بسبب ذلك. ولهذا الأقرب -والله أعلم- أنه إذا رفع الإمام يأتي المأموم بالسجود وبما بعده، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله.