الحمدان
02-15-2026, 10:37 PM
فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان
وفقه الله الاثنين ٢١-٨-١٤٤٧هـ
[أحكام الإمامة(٢)]:
١/ إذا اجتمع مقيمٌ ومسافرٌ فمن أولى بالإمامة؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: إن المقيم أولى بالإمامة؛ لأن المسافر ربما قصَر الصلاة ففات بعضَ المأمومين بعضُ الصلاة جماعةً، وهذا المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله، سواءٌ كان مقيمًا أو مسافرًا؛ لعموم الحديث.
والذي يظهر أن القول الأول أقرب؛ لأن التعليل الذي ذكروه وجيهٌ.
٢/ الفاسق من جهة الاعتقاد: إن كانت بدعته مكفرةً، فإنه لا تصح الصلاة خلفه قولًا واحدًا؛ لأنه لا تصح صلاته في نفسه، فلا تصح إمامته من باب أولى.
٣/ إذا كانت بدعته مفسقةً وليست مكفِّرةً، فإن كان يعلن بدعته، ويتكلم بها، ويدعو إليها، ويناظر، لم تصح إمامته.
قال الإمام أحمد: "لا يصلى خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيةً إلى هواه، قال: لا تصل خلف المرجئ إذا كان داعيةً، إلا في الجمعة والعيدين"، وكان الإمام أحمد يشهدها مع المعتزلة، كذلك من كان من العلماء في عصره.
فالجمعة والعيدان تصلى خلف الفاسق مطلقًا، إلا إذا كانت بدعته مكفِّرةً.
٤/ إذا لم يكن الفاسق يظهر بدعته، ولم تكن الصلاة جمعةً أو عيدين، فهل يصلى خلفه أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فالمذهب عند الحنابلة: أنها لا تصح إلا في الجمعة والأعياد فقط، ولكن الأقرب -والله أعلم- أنها تصح، ويدل لذلك عموم قول النبي ﷺ في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل تكن لك نافلة"، وظاهر هذا الحديث: أنهم لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورًا بأن يصلي معهم.
وقوله: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم"، وهذا أيضًا هو المأثور عن كثيرٍ من السلف، كانوا يصلون خلف أئمة الفسق، فكان الصحابة يصلون خلف الحجاج، والوليد بن عقبة، مع أنه كان يشرب الخمر.
فالقول الصحيح إذاً: أنه يصلَّى خلف أهل الفسق، ما لم تكن البدعة مكفرةً أو الفسق يؤدي إلى الكفر، وما لم يكن يعلن أيضًا بدعته وفسقه.
٥/ اللحن ينقسم إلى قسمين: لحن يحيل (يغير) المعنى، ولحنٍ لا يحيل المعنى.
أما إذا كان اللحن يحيل المعنى: فإن كان في الفاتحة، فإن الصلاة لا تصح خلفه، مثل أن يقرأ (أنعمتَ) بضم التاء بدلا من الفتح.
أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى: فتكره الصلاة خلفه، ومثال اللحن الذي لا يحيل المعنى: بدل أن يقول: (الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، يقول: (الحَمْدُ لله ربُّ العَالمِين)، بضم الباء، فهذا لا يحيل المعنى.
٦/ حكم إمامة العاجز عن شرطٍ أو ركنٍ، محل خلاف:
القول الأول: لا تصح إمامة العاجز عن شرطٍ أو ركنٍ إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد، والذي يرجى زوال علته فإنه يصلي جالسًا؛ لإخلاله بفرضٍ في الصلاة، فهو يخل إما بشرطٍ، وإما بركنٍ؛ ولذلك لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا لمن كان عاجزًا مثله.
القول الثاني: تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن وذلك؛ لعموم الأدلة الواردة في الإمامة، والتي لم تفرق بين العاجز وغيره، ولأن الصحيح: أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا هو القول الصحيح، والله أعلم،
٧/ الإمام إذا صلى جالسًا فإنهم يجلسون خلفه، وهذه هي السنة، وهل ذلك على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب؟ قولان للفقهاء، والأظهر أنه على وجه الوجوب لأنه قرَن ذلك بالركوع والسجود كما في "الصحيحين" عن أنسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا... إلى قوله: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".
٨/ إذا ابتدأ الإمام الصلاة بهم قائمًا، ثم عرض له عارضٌ فجلس، فيلزم المأمومين أن يتموا الصلاة خلفه قيامًا، كما ذكر ذلك الموفق ابن قدامة؛ لقصة أبي بكرٍ، قال: لأن أبا بكرٍ ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم جاء النبي ﷺ فأتم الصلاة بهم جالسًا، وأتموا خلفه قيامًا ولم يجلسوا.
٩/ إذا ترك الإمام ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه فما الحكم؟
إذا كان الإمام مثلاً لا يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء بينما المأموم يرى أنه ينقض الوضوء فتصح صلاة المأموم؛ لأنها مسألة اجتهادية، وقد خفف فيها الفقهاء؛ وعليه فإذا ترك الإمام ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه مقلداً كأن يكون مقلداً لأحد المذاهب الأربعة فتصح، أما إذا لم يكن مقلداً فلا تصح.
١٠/ إمامة المرأة لا تصح وقد حكي الإجماع على ذلك؛ لأنها ليست من أهل الجمعة والجماعات، وليس فيه انتقاصًا لها، بل هي مأمورة بالتستر والحشمة، وعليه فليس لها أن تؤم الرجال مطلقاً ولو كان زوجها.
١١/ حكم إمامة الصبي:
إذا كان غير مميز فلا تصح إمامته؛ لأنه لا يعقل النية.
إذا كان مميزاً فمحل خلاف:
منهم من قال تصح في النفل دون الفرض وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة؛ لأن الإمامة كمال، الصبي ليس من أهل الكمال؛ وقد يخل بشيء من شروط الصلاة.
ومنهم من قال تصح في الفرض والنفل، وهو قول الشافعية؛ لقصة عمرو بن سلمة فهي كالنص في المسألة وهذا هو الأقرب.
١٢/ لا تصح إمامة محدِثٍ ولا نجسٍ يعلم ذلك، فهذا بالإجماع؛ لأنه لا تصح صلاته فضلًا عن إمامته.
١٣/ إذا جهل الإمام، والمأموم أن هذا الإمام محدِثٌ، أو أن عليه نجاسةً، فصلاة المأموم صحيحةٌ، وأما صلاة الإمام فغير صحيحةٍ.
١٤/ إذا علم المأموم، أو علم الإمام بالحدث في أثناء الصلاة، كما لو كبر بالناس ليصلي بهم، ثم تذكر أن عليه غسل جنابةٍ، فإن صلاة الإمام تبطل، أما المأموم فمحل خلاف:
المذهب عند الحنابلة: أن صلاة المأموم تبطل في هذه الحال، قالوا: لأنه تبين له أنهم قد اقتدوا بمن لا تصح صلاته.
والقول الثاني: أن صلاتهم لا تبطل، وأن ما مضى من صلاتهم صحيحٌ، فيبنون عليه، ويكملون صلاتهم، ويستخلف الإمام من يكمل بهم الصلاة، وهذا القول هو مذهب الشافعية، وهو روايةٌ عند الحنابلة، وهو القول الراجح، والله أعلم؛ لأن المأمومين معذورون في هذه الحال؛ لجهلهم بحدث إمامهم، ولأن الصحابة لما قُتل عمر أكمل بهم الصلاة عبدالرحمن بن عوفٍ.
١٥/ إذا لم يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، فصلاتهم صحيحةٌ، أما إذا علم بها الإمام في أثناء الصلاة، فإن استطاع أن يزيلها ويكمل صلاته فعل، فإذا لم يمكنه ذلك قطع صلاته، واستخلف من يصلي بهم، وصلاة المأمومين في هذه الحال صحيحة على القول الراجح.
١٦/ لو كان الإمام يصلي الفريضة والمأموم يصلي نافلة فيصح الإئتمام به؛ لحديث أبي سعيدٍ أن النبي ﷺ صلى بأصحابه فدخل رجلٌ فقال: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجلٌ فصلى معه".
١٧/ لو كان الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة فهل يصح الإئتمام به؟
محل خلاف: فالجمهور قالوا لا يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل لحديث: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" قالوا: وهذا اختلافٌ بين الإمام والمأموم، فهذا مفترضٌ، وهذا متنفلٌ، فهذا نوع اختلافٍ.
أما الشافعية فقالوا: إنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا هو القول الراجح، وذلك؛ لقصة معاذٍ، فإنه قد كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء، ثم يرجع ويصلي بقومه وهو متنفلٌ، وقومه مفترضون، وأقره النبي ﷺ على هذا.
أما الجواب على ما استدلوا به فالمراد بالاختلاف: الاختلاف في الأفعال لا النية؛ لذا ذكر أفعالاً في الحديث من الركوع والسجود.
١٨/ على القول الراجح إذا كان الإمام يصلي التراويح فيصح للمأموم أن يدخل معه بنية العشاء فإذا سلم قضى ركعتين، وهذا أفضل من وجود جماعتين في المسجد الواحد لأنه ينافي مقصود الشارع من صلاة الجماعة.
لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان
وفقه الله الاثنين ٢١-٨-١٤٤٧هـ
[أحكام الإمامة(٢)]:
١/ إذا اجتمع مقيمٌ ومسافرٌ فمن أولى بالإمامة؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: إن المقيم أولى بالإمامة؛ لأن المسافر ربما قصَر الصلاة ففات بعضَ المأمومين بعضُ الصلاة جماعةً، وهذا المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله، سواءٌ كان مقيمًا أو مسافرًا؛ لعموم الحديث.
والذي يظهر أن القول الأول أقرب؛ لأن التعليل الذي ذكروه وجيهٌ.
٢/ الفاسق من جهة الاعتقاد: إن كانت بدعته مكفرةً، فإنه لا تصح الصلاة خلفه قولًا واحدًا؛ لأنه لا تصح صلاته في نفسه، فلا تصح إمامته من باب أولى.
٣/ إذا كانت بدعته مفسقةً وليست مكفِّرةً، فإن كان يعلن بدعته، ويتكلم بها، ويدعو إليها، ويناظر، لم تصح إمامته.
قال الإمام أحمد: "لا يصلى خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيةً إلى هواه، قال: لا تصل خلف المرجئ إذا كان داعيةً، إلا في الجمعة والعيدين"، وكان الإمام أحمد يشهدها مع المعتزلة، كذلك من كان من العلماء في عصره.
فالجمعة والعيدان تصلى خلف الفاسق مطلقًا، إلا إذا كانت بدعته مكفِّرةً.
٤/ إذا لم يكن الفاسق يظهر بدعته، ولم تكن الصلاة جمعةً أو عيدين، فهل يصلى خلفه أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فالمذهب عند الحنابلة: أنها لا تصح إلا في الجمعة والأعياد فقط، ولكن الأقرب -والله أعلم- أنها تصح، ويدل لذلك عموم قول النبي ﷺ في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل تكن لك نافلة"، وظاهر هذا الحديث: أنهم لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورًا بأن يصلي معهم.
وقوله: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم"، وهذا أيضًا هو المأثور عن كثيرٍ من السلف، كانوا يصلون خلف أئمة الفسق، فكان الصحابة يصلون خلف الحجاج، والوليد بن عقبة، مع أنه كان يشرب الخمر.
فالقول الصحيح إذاً: أنه يصلَّى خلف أهل الفسق، ما لم تكن البدعة مكفرةً أو الفسق يؤدي إلى الكفر، وما لم يكن يعلن أيضًا بدعته وفسقه.
٥/ اللحن ينقسم إلى قسمين: لحن يحيل (يغير) المعنى، ولحنٍ لا يحيل المعنى.
أما إذا كان اللحن يحيل المعنى: فإن كان في الفاتحة، فإن الصلاة لا تصح خلفه، مثل أن يقرأ (أنعمتَ) بضم التاء بدلا من الفتح.
أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى: فتكره الصلاة خلفه، ومثال اللحن الذي لا يحيل المعنى: بدل أن يقول: (الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، يقول: (الحَمْدُ لله ربُّ العَالمِين)، بضم الباء، فهذا لا يحيل المعنى.
٦/ حكم إمامة العاجز عن شرطٍ أو ركنٍ، محل خلاف:
القول الأول: لا تصح إمامة العاجز عن شرطٍ أو ركنٍ إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد، والذي يرجى زوال علته فإنه يصلي جالسًا؛ لإخلاله بفرضٍ في الصلاة، فهو يخل إما بشرطٍ، وإما بركنٍ؛ ولذلك لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا لمن كان عاجزًا مثله.
القول الثاني: تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن وذلك؛ لعموم الأدلة الواردة في الإمامة، والتي لم تفرق بين العاجز وغيره، ولأن الصحيح: أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا هو القول الصحيح، والله أعلم،
٧/ الإمام إذا صلى جالسًا فإنهم يجلسون خلفه، وهذه هي السنة، وهل ذلك على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب؟ قولان للفقهاء، والأظهر أنه على وجه الوجوب لأنه قرَن ذلك بالركوع والسجود كما في "الصحيحين" عن أنسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا... إلى قوله: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".
٨/ إذا ابتدأ الإمام الصلاة بهم قائمًا، ثم عرض له عارضٌ فجلس، فيلزم المأمومين أن يتموا الصلاة خلفه قيامًا، كما ذكر ذلك الموفق ابن قدامة؛ لقصة أبي بكرٍ، قال: لأن أبا بكرٍ ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم جاء النبي ﷺ فأتم الصلاة بهم جالسًا، وأتموا خلفه قيامًا ولم يجلسوا.
٩/ إذا ترك الإمام ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه فما الحكم؟
إذا كان الإمام مثلاً لا يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء بينما المأموم يرى أنه ينقض الوضوء فتصح صلاة المأموم؛ لأنها مسألة اجتهادية، وقد خفف فيها الفقهاء؛ وعليه فإذا ترك الإمام ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه مقلداً كأن يكون مقلداً لأحد المذاهب الأربعة فتصح، أما إذا لم يكن مقلداً فلا تصح.
١٠/ إمامة المرأة لا تصح وقد حكي الإجماع على ذلك؛ لأنها ليست من أهل الجمعة والجماعات، وليس فيه انتقاصًا لها، بل هي مأمورة بالتستر والحشمة، وعليه فليس لها أن تؤم الرجال مطلقاً ولو كان زوجها.
١١/ حكم إمامة الصبي:
إذا كان غير مميز فلا تصح إمامته؛ لأنه لا يعقل النية.
إذا كان مميزاً فمحل خلاف:
منهم من قال تصح في النفل دون الفرض وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة؛ لأن الإمامة كمال، الصبي ليس من أهل الكمال؛ وقد يخل بشيء من شروط الصلاة.
ومنهم من قال تصح في الفرض والنفل، وهو قول الشافعية؛ لقصة عمرو بن سلمة فهي كالنص في المسألة وهذا هو الأقرب.
١٢/ لا تصح إمامة محدِثٍ ولا نجسٍ يعلم ذلك، فهذا بالإجماع؛ لأنه لا تصح صلاته فضلًا عن إمامته.
١٣/ إذا جهل الإمام، والمأموم أن هذا الإمام محدِثٌ، أو أن عليه نجاسةً، فصلاة المأموم صحيحةٌ، وأما صلاة الإمام فغير صحيحةٍ.
١٤/ إذا علم المأموم، أو علم الإمام بالحدث في أثناء الصلاة، كما لو كبر بالناس ليصلي بهم، ثم تذكر أن عليه غسل جنابةٍ، فإن صلاة الإمام تبطل، أما المأموم فمحل خلاف:
المذهب عند الحنابلة: أن صلاة المأموم تبطل في هذه الحال، قالوا: لأنه تبين له أنهم قد اقتدوا بمن لا تصح صلاته.
والقول الثاني: أن صلاتهم لا تبطل، وأن ما مضى من صلاتهم صحيحٌ، فيبنون عليه، ويكملون صلاتهم، ويستخلف الإمام من يكمل بهم الصلاة، وهذا القول هو مذهب الشافعية، وهو روايةٌ عند الحنابلة، وهو القول الراجح، والله أعلم؛ لأن المأمومين معذورون في هذه الحال؛ لجهلهم بحدث إمامهم، ولأن الصحابة لما قُتل عمر أكمل بهم الصلاة عبدالرحمن بن عوفٍ.
١٥/ إذا لم يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، فصلاتهم صحيحةٌ، أما إذا علم بها الإمام في أثناء الصلاة، فإن استطاع أن يزيلها ويكمل صلاته فعل، فإذا لم يمكنه ذلك قطع صلاته، واستخلف من يصلي بهم، وصلاة المأمومين في هذه الحال صحيحة على القول الراجح.
١٦/ لو كان الإمام يصلي الفريضة والمأموم يصلي نافلة فيصح الإئتمام به؛ لحديث أبي سعيدٍ أن النبي ﷺ صلى بأصحابه فدخل رجلٌ فقال: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجلٌ فصلى معه".
١٧/ لو كان الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة فهل يصح الإئتمام به؟
محل خلاف: فالجمهور قالوا لا يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل لحديث: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" قالوا: وهذا اختلافٌ بين الإمام والمأموم، فهذا مفترضٌ، وهذا متنفلٌ، فهذا نوع اختلافٍ.
أما الشافعية فقالوا: إنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا هو القول الراجح، وذلك؛ لقصة معاذٍ، فإنه قد كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء، ثم يرجع ويصلي بقومه وهو متنفلٌ، وقومه مفترضون، وأقره النبي ﷺ على هذا.
أما الجواب على ما استدلوا به فالمراد بالاختلاف: الاختلاف في الأفعال لا النية؛ لذا ذكر أفعالاً في الحديث من الركوع والسجود.
١٨/ على القول الراجح إذا كان الإمام يصلي التراويح فيصح للمأموم أن يدخل معه بنية العشاء فإذا سلم قضى ركعتين، وهذا أفضل من وجود جماعتين في المسجد الواحد لأنه ينافي مقصود الشارع من صلاة الجماعة.