الحمدان
09-20-2026, 10:39 AM
فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د. سعد بن تركي الخثلان
-وفقه الله-
٣-٤-١٤٤٨هـ
زكاة بهيمة الأنعام (٢) - الخلطة وزكاة مزاين الإبل
١/ المقصود بالخلطة في زكاة بهيمة الأنعام: الخلطة هي أن يختلط مال شخصين أو أكثر، فيصبح المال في الظاهر كأنه مال واحد، كما لو اشترك أصحاب الماشية في المرعى والمراح والمشرب والراعي والفحل ونحو ذلك.
٢/ أصل مسألة الخلطة في الزكاة: أصل هذه المسألة مأخوذ من قول النبي ﷺ في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة»، وفيه أيضًا: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية».
٣/ القول الأول في أثر الخلطة على الزكاة: ذهب الحنفية إلى أن الخلطة لا أثر لها في الزكاة مطلقًا، لا في بهيمة الأنعام ولا في غيرها، فينظر إلى مال كل شخص على حدة، ولا يكمل نصاب أحد الشريكين بمال شريكه.
واستدلوا بأن الزكاة تتعلق بملك كل شخص، وحملوا حديث الخلطة على النهي عن التحايل بالجمع أو التفريق للفرار من الزكاة أو زيادة الواجب فيها.
٤/ القول الثاني في أثر الخلطة على الزكاة: ذهب الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، إلى أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الزكوية، ولا يقتصر أثرها على بهيمة الأنعام، بل يشمل الزروع والثمار والنقود وعروض التجارة.
واستدلوا بعموم حديث الخلطة، وقالوا: إن معنى اجتماع المالين حتى يصيرا كالمال الواحد يمكن أن يوجد في غير بهيمة الأنعام، كاشتراك الشركاء في التجارة أو الزراعة.
٥/ القول الثالث في أثر الخلطة على الزكاة: ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة، على تفاصيل بينهم، إلى أن الخلطة تؤثر في زكاة بهيمة الأنعام فقط، ولا تؤثر في غيرها من الأموال الزكوية.
واستدلوا بأن حديث الخلطة ورد في سياق زكاة الماشية، وأن أمور الخلطة، كاتحاد المرعى والمراح والمشرب والفحل، تناسب بهيمة الأنعام.
٦/ سبب الخلاف والراجح في أثر الخلطة: يرجع سبب الخلاف إلى ما إذا كان حديث الخلطة خاصًا ببهيمة الأنعام أو عامًا في جميع الأموال، وهل الخلطة معنى خاص بالماشية أو يشمل غيرها؟
والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور، وأن الخلطة مؤثرة في زكاة بهيمة الأنعام فقط؛ لأن سياق الحديث يدل على ذلك، والمعنى أيضًا يقتضيه.
٧/ أقسام الخلطة في بهيمة الأنعام: يقسم الفقهاء الخلطة إلى قسمين:
الأول: خلطة الأعيان، وهي أن يكون المال مشتركًا بين اثنين أو أكثر في الملك.
الثاني: خلطة الأوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد عن مال الآخر، لكن يشتركان في أمور تجعل المالين في حكم المال الواحد.
٨/ خلطة الأعيان وأثرها في الزكاة: خلطة الأعيان قد تكون بالإرث أو الشراء أو غير ذلك.
فلو مات رجل عن ابنين وخلف ثمانين شاة مشتركة بينهما مناصفة، وجبت فيها شاة واحدة ما داما لم يقسماها.
أما لو قسماها واستقل كل واحد منهما بأربعين شاة، فالواجب شاتان؛ على كل واحد منهما شاة.
٩/ خلطة الأوصاف عند الحنابلة: حدد الحنابلة خلطة الأوصاف بالاشتراك في خمسة أمور: المبيت، والمسرح، والمحلب، والفحل، والمرعى.
فإذا تحققت هذه الأمور الخمسة، زكيت الماشية كالمال الواحد عندهم.
واستدلوا بحديث: «والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل»، أخرجه الدارقطني والبيهقي، لكنه حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره.
١٠/ الراجح في ضابط خلطة الأوصاف: القول الثاني أن المرجع في تحديد الخلطة إلى العرف؛ فما عده الناس خلطة فهو خلطة، وما لم يعدوه خلطة فليس بخلطة.
وقد رجح هذا القول ابن مفلح صاحب «الفروع»، وهو الراجح -والله أعلم-؛ لأن تحديد الخلطة بالأمور الخمسة يحتاج إلى دليل، والحديث الوارد فيها ضعيف، أما الحديث الصحيح فقد ورد بلفظ الخلطة من غير تحديد.
١١/ لا تشترط نية الخلطة: إذا اختلطت ماشية شخصين أو أكثر اختلاطًا يعده الناس في عرفهم خلطة، فإنها تزكى كالمال الواحد، ولو لم يقصد أصحابها أن تكون مختلطة؛ لأن العبرة بحصول الخلطة فعلًا، لا بنية أصحاب الماشية.
١٢/ قد تفيد الخلطة تغليظًا في الزكاة: لو كان لرجل عشرون شاة، ولآخر عشرون شاة، وخلطاها خلطة معتبرة، أصبح المجموع أربعين شاة، فتجب فيها شاة واحدة.
أما لو بقي مال كل واحد منهما مستقلًا، لم تجب على أي منهما زكاة؛ لأن نصيب كل واحد أقل من النصاب.
١٣/ قد تفيد الخلطة تخفيفًا في الزكاة: لو كان لثلاثة أشخاص، لكل واحد منهم أربعون شاة، وخلطوا أغنامهم خلطة معتبرة، أصبح المجموع مائة وعشرين شاة، فلا يجب فيها إلا شاة واحدة.
أما لو بقي مال كل واحد منهم مستقلًا، لوجبت على كل واحد شاة، فيكون مجموع الواجب ثلاث شياه.
١٤/ لا يجوز الجمع بقصد الفرار من الزكاة: لو كان لثلاثة أشخاص، لكل واحد منهم أربعون شاة مستقلة، ثم جمعوها عند مجيء الساعي حتى لا يؤخذ منهم إلا شاة واحدة بدلًا من ثلاث، لم يجز ذلك، ويؤخذ من كل واحد منهم شاة.
ويدل لذلك قوله ﷺ: «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة».
١٥/ لا يجوز التفريق بقصد الفرار من الزكاة: لو كان لشخصين أربعون شاة مختلطة خلطة معتبرة، ففرقاها عند مجيء الساعي، حتى يصبح لكل واحد عشرون شاة ولا تؤخذ منهما زكاة، لم يجز ذلك، وتؤخذ منهما شاة واحدة.
١٦/ الخلاف في زكاة السائمة المتفرقة في عدة بلدان: إذا كان لرجل سائمة في بلدين أو أكثر، كأن تكون له أغنام في الرياض وأخرى في مكة، فهل يعتبر كل مال مستقلًا، أم تجمع كلها وتزكى كالمال الواحد؟
ذهب الحنابلة إلى أن لكل مال حكمه إذا تفرق في بلدين بينهما مسافة قصر، فلا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب، وهو من مفرداتهم.
قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير الإمام أحمد.
١٧/ قول الجمهور في السائمة المتفرقة في عدة بلدان: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، إلى أن تفرق مال الشخص في أكثر من بلد لا يجعله أموالًا مستقلة، بل يجمع ويزكى كالمال الواحد.
قال الإمام مالك: «أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على رعيين متفرقين، أو رعاء متفرقين، في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته».
وقال الموفق بن قدامة في «المغني»: «وهذا هو الصحيح إن شاء الله».
١٨/ الراجح في زكاة السائمة المتفرقة في عدة بلدان: الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور، وأن السائمة المملوكة لشخص واحد تجمع وتزكى كالمال الواحد، ولا يؤثر تفرقها في بلدين أو أكثر.
فلو كان عنده أغنام في مكة، وأغنام في الرياض، وأغنام في الدمام، جمعها جميعًا عند حساب الزكاة.
وهذا نظير من كان عنده مال في حسابات مصرفية في عدة مدن، فإنه يجمع هذه الأموال ويزكيها باعتبارها مالًا واحدًا.
١٩/ زكاة مزاين الإبل تختلف بحسب حالها: مزاين الإبل قد تبلغ قيمتها مبالغ كبيرة، وربما تصل إلى ملايين الريالات، لكن ارتفاع قيمتها وحده ليس هو الضابط في وجوب الزكاة.
وإنما ينظر إلى الغرض من اقتنائها: هل هي معدة للبيع والتجارة، أم للقنية والمزاين وتحسين السلالة؟ وينظر كذلك إلى كونها سائمة أو معلوفة.
٢٠/ الصورة الأولى: مزاين الإبل المعلوفة غير المعدة للتجارة: إذا كانت الإبل مقتناة للمزاين أو الوجاهة أو تحسين السلالة أو الاستعراض، وليست معدة للبيع، وكانت معلوفة غالب السنة، فلا زكاة في عينها على قول جمهور أهل العلم، ولو كانت قيمتها مرتفعة.
٢١/ الصورة الثانية: مزاين الإبل المعدة للتجارة: إذا كانت مزاين الإبل معدة للبيع والتربح، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة.
فيقومها صاحبها عند تمام الحول بسعر السوق، ثم يخرج ربع العشر، أي: ٢٫٥٪ من قيمتها.
ويشمل ذلك من يشتري إبل المزاين بقصد بيعها عند ارتفاع سعرها، أو يجعل نشاطه قائمًا على المتاجرة بها.
٢٢/ الصورة الثالثة: مزاين الإبل السائمة غير المعدة للتجارة: إذا كانت مزاين الإبل سائمة، ترعى العشب والكلأ أكثر السنة، ومقتناة للدر أو النسل وليست معدة للتجارة، فإنها تزكى زكاة بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
وأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، ثم تختلف مقادير الزكاة بعد ذلك بحسب عدد الإبل.
٢٣/ الصورة الرابعة: الأمهات للقنية والنتاج للبيع: إذا كانت أمهات إبل المزاين غير معدة للبيع، وإنما هي مقتناة للمزاين أو تحسين السلالة، وكان نتاجها معدًا للبيع والتربح، فإنه يفرق في الزكاة بين الأمهات والنتاج.
فالأمهات لا تزكى زكاة عروض التجارة؛ لأنها ليست معدة للبيع، وإنما ينظر إلى حالها: فإن كانت سائمة زكيت زكاة بهيمة الأنعام، وإن كانت معلوفة غالب السنة فلا زكاة في عينها عند الجمهور.
٢٤/ حكم زكاة نتاج مزاين الإبل المعد للبيع: إذا كان نتاج مزاين الإبل معدًا للبيع والتربح، فإنه يزكى زكاة عروض التجارة، ولو كانت أمهاته غير معدة للبيع.
فيقوم هذا النتاج عند تمام الحول بسعر السوق، ويخرج من قيمته ربع العشر، أي: ٢٫٥٪.
والفرق بينهما أن الأمهات باقية للقنية وتحسين السلالة، أما النتاج فقد أعده صاحبه للبيع، فصار مالًا تجاريًا.
لفضيلة الشيخ أ.د. سعد بن تركي الخثلان
-وفقه الله-
٣-٤-١٤٤٨هـ
زكاة بهيمة الأنعام (٢) - الخلطة وزكاة مزاين الإبل
١/ المقصود بالخلطة في زكاة بهيمة الأنعام: الخلطة هي أن يختلط مال شخصين أو أكثر، فيصبح المال في الظاهر كأنه مال واحد، كما لو اشترك أصحاب الماشية في المرعى والمراح والمشرب والراعي والفحل ونحو ذلك.
٢/ أصل مسألة الخلطة في الزكاة: أصل هذه المسألة مأخوذ من قول النبي ﷺ في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة»، وفيه أيضًا: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية».
٣/ القول الأول في أثر الخلطة على الزكاة: ذهب الحنفية إلى أن الخلطة لا أثر لها في الزكاة مطلقًا، لا في بهيمة الأنعام ولا في غيرها، فينظر إلى مال كل شخص على حدة، ولا يكمل نصاب أحد الشريكين بمال شريكه.
واستدلوا بأن الزكاة تتعلق بملك كل شخص، وحملوا حديث الخلطة على النهي عن التحايل بالجمع أو التفريق للفرار من الزكاة أو زيادة الواجب فيها.
٤/ القول الثاني في أثر الخلطة على الزكاة: ذهب الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، إلى أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الزكوية، ولا يقتصر أثرها على بهيمة الأنعام، بل يشمل الزروع والثمار والنقود وعروض التجارة.
واستدلوا بعموم حديث الخلطة، وقالوا: إن معنى اجتماع المالين حتى يصيرا كالمال الواحد يمكن أن يوجد في غير بهيمة الأنعام، كاشتراك الشركاء في التجارة أو الزراعة.
٥/ القول الثالث في أثر الخلطة على الزكاة: ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة، على تفاصيل بينهم، إلى أن الخلطة تؤثر في زكاة بهيمة الأنعام فقط، ولا تؤثر في غيرها من الأموال الزكوية.
واستدلوا بأن حديث الخلطة ورد في سياق زكاة الماشية، وأن أمور الخلطة، كاتحاد المرعى والمراح والمشرب والفحل، تناسب بهيمة الأنعام.
٦/ سبب الخلاف والراجح في أثر الخلطة: يرجع سبب الخلاف إلى ما إذا كان حديث الخلطة خاصًا ببهيمة الأنعام أو عامًا في جميع الأموال، وهل الخلطة معنى خاص بالماشية أو يشمل غيرها؟
والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور، وأن الخلطة مؤثرة في زكاة بهيمة الأنعام فقط؛ لأن سياق الحديث يدل على ذلك، والمعنى أيضًا يقتضيه.
٧/ أقسام الخلطة في بهيمة الأنعام: يقسم الفقهاء الخلطة إلى قسمين:
الأول: خلطة الأعيان، وهي أن يكون المال مشتركًا بين اثنين أو أكثر في الملك.
الثاني: خلطة الأوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد عن مال الآخر، لكن يشتركان في أمور تجعل المالين في حكم المال الواحد.
٨/ خلطة الأعيان وأثرها في الزكاة: خلطة الأعيان قد تكون بالإرث أو الشراء أو غير ذلك.
فلو مات رجل عن ابنين وخلف ثمانين شاة مشتركة بينهما مناصفة، وجبت فيها شاة واحدة ما داما لم يقسماها.
أما لو قسماها واستقل كل واحد منهما بأربعين شاة، فالواجب شاتان؛ على كل واحد منهما شاة.
٩/ خلطة الأوصاف عند الحنابلة: حدد الحنابلة خلطة الأوصاف بالاشتراك في خمسة أمور: المبيت، والمسرح، والمحلب، والفحل، والمرعى.
فإذا تحققت هذه الأمور الخمسة، زكيت الماشية كالمال الواحد عندهم.
واستدلوا بحديث: «والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل»، أخرجه الدارقطني والبيهقي، لكنه حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره.
١٠/ الراجح في ضابط خلطة الأوصاف: القول الثاني أن المرجع في تحديد الخلطة إلى العرف؛ فما عده الناس خلطة فهو خلطة، وما لم يعدوه خلطة فليس بخلطة.
وقد رجح هذا القول ابن مفلح صاحب «الفروع»، وهو الراجح -والله أعلم-؛ لأن تحديد الخلطة بالأمور الخمسة يحتاج إلى دليل، والحديث الوارد فيها ضعيف، أما الحديث الصحيح فقد ورد بلفظ الخلطة من غير تحديد.
١١/ لا تشترط نية الخلطة: إذا اختلطت ماشية شخصين أو أكثر اختلاطًا يعده الناس في عرفهم خلطة، فإنها تزكى كالمال الواحد، ولو لم يقصد أصحابها أن تكون مختلطة؛ لأن العبرة بحصول الخلطة فعلًا، لا بنية أصحاب الماشية.
١٢/ قد تفيد الخلطة تغليظًا في الزكاة: لو كان لرجل عشرون شاة، ولآخر عشرون شاة، وخلطاها خلطة معتبرة، أصبح المجموع أربعين شاة، فتجب فيها شاة واحدة.
أما لو بقي مال كل واحد منهما مستقلًا، لم تجب على أي منهما زكاة؛ لأن نصيب كل واحد أقل من النصاب.
١٣/ قد تفيد الخلطة تخفيفًا في الزكاة: لو كان لثلاثة أشخاص، لكل واحد منهم أربعون شاة، وخلطوا أغنامهم خلطة معتبرة، أصبح المجموع مائة وعشرين شاة، فلا يجب فيها إلا شاة واحدة.
أما لو بقي مال كل واحد منهم مستقلًا، لوجبت على كل واحد شاة، فيكون مجموع الواجب ثلاث شياه.
١٤/ لا يجوز الجمع بقصد الفرار من الزكاة: لو كان لثلاثة أشخاص، لكل واحد منهم أربعون شاة مستقلة، ثم جمعوها عند مجيء الساعي حتى لا يؤخذ منهم إلا شاة واحدة بدلًا من ثلاث، لم يجز ذلك، ويؤخذ من كل واحد منهم شاة.
ويدل لذلك قوله ﷺ: «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة».
١٥/ لا يجوز التفريق بقصد الفرار من الزكاة: لو كان لشخصين أربعون شاة مختلطة خلطة معتبرة، ففرقاها عند مجيء الساعي، حتى يصبح لكل واحد عشرون شاة ولا تؤخذ منهما زكاة، لم يجز ذلك، وتؤخذ منهما شاة واحدة.
١٦/ الخلاف في زكاة السائمة المتفرقة في عدة بلدان: إذا كان لرجل سائمة في بلدين أو أكثر، كأن تكون له أغنام في الرياض وأخرى في مكة، فهل يعتبر كل مال مستقلًا، أم تجمع كلها وتزكى كالمال الواحد؟
ذهب الحنابلة إلى أن لكل مال حكمه إذا تفرق في بلدين بينهما مسافة قصر، فلا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب، وهو من مفرداتهم.
قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير الإمام أحمد.
١٧/ قول الجمهور في السائمة المتفرقة في عدة بلدان: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، إلى أن تفرق مال الشخص في أكثر من بلد لا يجعله أموالًا مستقلة، بل يجمع ويزكى كالمال الواحد.
قال الإمام مالك: «أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على رعيين متفرقين، أو رعاء متفرقين، في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته».
وقال الموفق بن قدامة في «المغني»: «وهذا هو الصحيح إن شاء الله».
١٨/ الراجح في زكاة السائمة المتفرقة في عدة بلدان: الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور، وأن السائمة المملوكة لشخص واحد تجمع وتزكى كالمال الواحد، ولا يؤثر تفرقها في بلدين أو أكثر.
فلو كان عنده أغنام في مكة، وأغنام في الرياض، وأغنام في الدمام، جمعها جميعًا عند حساب الزكاة.
وهذا نظير من كان عنده مال في حسابات مصرفية في عدة مدن، فإنه يجمع هذه الأموال ويزكيها باعتبارها مالًا واحدًا.
١٩/ زكاة مزاين الإبل تختلف بحسب حالها: مزاين الإبل قد تبلغ قيمتها مبالغ كبيرة، وربما تصل إلى ملايين الريالات، لكن ارتفاع قيمتها وحده ليس هو الضابط في وجوب الزكاة.
وإنما ينظر إلى الغرض من اقتنائها: هل هي معدة للبيع والتجارة، أم للقنية والمزاين وتحسين السلالة؟ وينظر كذلك إلى كونها سائمة أو معلوفة.
٢٠/ الصورة الأولى: مزاين الإبل المعلوفة غير المعدة للتجارة: إذا كانت الإبل مقتناة للمزاين أو الوجاهة أو تحسين السلالة أو الاستعراض، وليست معدة للبيع، وكانت معلوفة غالب السنة، فلا زكاة في عينها على قول جمهور أهل العلم، ولو كانت قيمتها مرتفعة.
٢١/ الصورة الثانية: مزاين الإبل المعدة للتجارة: إذا كانت مزاين الإبل معدة للبيع والتربح، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة.
فيقومها صاحبها عند تمام الحول بسعر السوق، ثم يخرج ربع العشر، أي: ٢٫٥٪ من قيمتها.
ويشمل ذلك من يشتري إبل المزاين بقصد بيعها عند ارتفاع سعرها، أو يجعل نشاطه قائمًا على المتاجرة بها.
٢٢/ الصورة الثالثة: مزاين الإبل السائمة غير المعدة للتجارة: إذا كانت مزاين الإبل سائمة، ترعى العشب والكلأ أكثر السنة، ومقتناة للدر أو النسل وليست معدة للتجارة، فإنها تزكى زكاة بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
وأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، ثم تختلف مقادير الزكاة بعد ذلك بحسب عدد الإبل.
٢٣/ الصورة الرابعة: الأمهات للقنية والنتاج للبيع: إذا كانت أمهات إبل المزاين غير معدة للبيع، وإنما هي مقتناة للمزاين أو تحسين السلالة، وكان نتاجها معدًا للبيع والتربح، فإنه يفرق في الزكاة بين الأمهات والنتاج.
فالأمهات لا تزكى زكاة عروض التجارة؛ لأنها ليست معدة للبيع، وإنما ينظر إلى حالها: فإن كانت سائمة زكيت زكاة بهيمة الأنعام، وإن كانت معلوفة غالب السنة فلا زكاة في عينها عند الجمهور.
٢٤/ حكم زكاة نتاج مزاين الإبل المعد للبيع: إذا كان نتاج مزاين الإبل معدًا للبيع والتربح، فإنه يزكى زكاة عروض التجارة، ولو كانت أمهاته غير معدة للبيع.
فيقوم هذا النتاج عند تمام الحول بسعر السوق، ويخرج من قيمته ربع العشر، أي: ٢٫٥٪.
والفرق بينهما أن الأمهات باقية للقنية وتحسين السلالة، أما النتاج فقد أعده صاحبه للبيع، فصار مالًا تجاريًا.