2019-06-09
أكد أن وضع المتاريس في الطرقات أعاق حركة المواطنين السودانيين

المجلس العسكري يقرر تعزيز القوات الأمنية لفتح الطرقات وحراسة المرافق الاستراتيجية






حمّل المجلس العسكري الانتقالي قوي اعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة لـ «كل الاحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء والتي تستخدم الاطفال وتجبرهم بالقيام بإغلاق الطرق واقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والانساني مما شجع المتفلتين للاستفادة بالتعدي علي املاك المواطنين الآمنين والتعدي على اقسام الشرطة بغرض الحصول على السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب».
وقال رئيس اللجنة الامنية عضو المجلس الفريق اول ركن جمال عمر في بيان اصدرته اللجنة، اليوم الأحد، إن اسلوب اغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوى اعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والاعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الاركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
المجلس العسكري السوداني: لجان المقاومة تجبر الأطفال على إقامة المتاريس

واضاف ان المجلس العسكري قرر تعزيز الوجود الامني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى لإعادة الحياة الى طبيعتها وتأمين المواطنون العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والاسواق.
وابان ان هذه القوات ستواصل تسيير الدوريات على مدار اليوم في كل المدن للوقوف ميدانياً على أحوال المواطنين خاصة بعد عدم استجابة المواطنين لدعوات العصيان وإصرارهم الوصول إلى مواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز.
واشار الى ان مسؤولية حفظ الامن ليست مهمة عسكرية او شرطية فقط وانما هي مسؤولية كل المواطنين وعليهم التبليغ الفوري عن اي مظاهر او تعديات او ممارسات تقوم بها اي جهة او اشخاص تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار.
واكد المجلس العسكري ان المجموعات المنظمة التى بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ما هي الا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلي داخل العاصمة والمدن الكبرى.
وادان المجلس العسكري هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلي ساحات للمعارك المسلحة.
وجدد تاكيده بأنه واعٍ بكل هذه المخططات وأن مكونات المنظومة الأمنية ستكون على العهد دائماً وفيه لشعبها وتطلعاته وأنها ستظل متمسكة بمبادئها من أجل الوطن والمواطن.
واعرب البيان عن اسف المجلس العسكري عن ممارسة قوى اعلان الحرية والتغيير لهذا السلوك المتصاعد الذي تعدي في ممارساته حدود السلمية وافرغ شعارات الثورة من مضامينها واصبحت تشكل عبئاً امنياً كبيراً على البلاد وامن المواطنين وحرمان المرضى واصحاب الحاجات من الوصول الى المستشفيات ومناطق الخدمات كالمحلات التجارية والمخابز والصيدليات ومحطات التزود بالوقود، اضافة الى حرمان اعداد مقدرة من المواطنين من حق حرية السفر والتنقل داخلياً وخارجياً بين الولايات او عبر المطارات وقد نتج عن هذا السلوك خسائر كبيرة في الارواح وخسائر مادية طالت كل المواطنين دون استثناء.
وأكد ان كل الروايات المتداولة حول انشقاقات في مكون المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود منها إثارة الزعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الاحياء. وقال البيان إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاة في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمى لجنة الأطباء المركزية المزعومة من ارقام بشأن ضحايا عملية فض الاعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة، وتهيب اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر سالبة.
واكد البيان أن المجلس العسكري ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي آخر بالبلاد مجددا حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديموقراطي مهما بلغت التحديات.
جريدة الرياض