العبيكان يوضح: فتوى إرضاع الكبير للضرورة ولا تشمل السائقين والخدم

حصر المستشار في الديوان الملكي السعودي الشيخ عبدالمحسن العبيكان فتواه حول جواز إرضاع الكبير في حالتين للضرورة، منبها في بيان أصدره ردا على الانتقادات الكثيرة التي تعرّض لها بخصوص الفتوى، إلى خطورة القدح في السنن الصحيحة وكذلك في آراء الأئمة والعلماء.
وأكد الشيخ العبيكان، في بيان منشور على موقعه، أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، نافيا أن تكون هذه الفتوى تشمل السائقين والخدم.
وقال إن "هذه الحالة تنطبق على من أخذه أهل البيت من ملجأ ولا يعرف له أب ولا أم فأرادوا تربيته وأن يكون عندهم مثل الولد أو أن يكون شاب ليس له أقارب سوى أخيه ويضطر للسكنى معه ومع أسرته ويحصل الحرج بكثرة دخوله وخروجه وما شابه ذلك".
واعتبر أن ما جاء في الفتوى سبقه إليه بعض الصحابة وجمع من العلماء "وممن ذهب إلى جواز إرضاع الكبير عائشة ويروى عن علي وعروة رضي الله عنهم وهو قول الليث بن سعد وعطاء ابن أبي رباح وأبي محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني والشيخ محمد صديق خان والألباني والشيخ أحمد النجمي وغيرهم".
وقال الشيخ العبيكان في رده الذي عنونه بـ"البيان في مسألة رضاع الكبير": "إنه من المؤسف أن بعض الناس يستعجل عندما يفهم بعض الفتاوى فهما خاطئا فيردها أو ينتقدها من دون السؤال عن حقيقتها وما تدل عليه".
وأوضح أن "هذا ما حدث في الفتوى التي نقلتها في جواز إرضاع الكبير عند الحاجة الملحة"، وأضاف "مما يفهمه البعض خطأ أن الرضاع يحصل مباشرة من ثدي المرأة والحقيقة أنه لا يفعل ذلك وإنما تحلب المرأة في إناء ثم يشربه بعد ذلك كما نص عليه أهل العلم".

جدير بالذكر أن فتوى العبيكان التي جاءت رداً على سائل في برنامج تلفزيوني ؛ تم تداولها والقياس عليها في حالة المحرم للمرأة التي تنوي الحج ، والسائق الأجنبي الذي يخدم العائلة ، وكذلك في حالة زميل العمل ، وهو الأمر الذي أراد العبيكان توضيحه من خلال بيانه المشار إليه .