السعودية تحاصر الفساد وتلاحقه بـ9 إجراءات هيكلية وتنظيمية

السعودية تحاصر الفساد وتلاحقه بـ9 إجراءات هيكلية وتنظيمية
الخميس - 15 شهر ربيع الثاني 1441 هـ - 12 ديسمبر 2019 مـ



مازن الكهموس لدى حضوره اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج بسلطنة عُمان سبتمبر الماضي (واس)
لندن: بدر القحطاني
صدرت في السعودية، اليوم (الخميس)، أوامر ملكية تقضي بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد، تحت اسم «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، كما تضمن أحد الإجراءات التنظيمية والهيكلية التسعة الواردة في الأوامر الملكية تأسيس وحدة تتخصص في التحقيق والادعاء.
ويصف حمود الناجم، المحامي والخبير في النظم السعودية في حديث مع «الشرق الأوسط»، تلك الخطوة، بأنها ترفع من «إبداع المرافعة»، ويعلل ذلك بأنّ مَن سيقف في الادعاء سيكون هو نفسه من حقق ومحّص وفحص الأدلة والمستندات واستجوب المتهمين.
يقول المحامي السعودي: «لا شك أن الفساد يؤثر على منظومة العمل المالي والحكومي ويتسبب في تأخير المشاريع الحكومية وتعثر كثير من الموارد، والسعودية تحارب الفساد وتحاول جاهدة اقتلاع جذوره بخطوات غير مسبوقة على الصعيدين الداخلي والدولي، ويمثل الأمر الملكي اليوم خطوة جديدة ومهمة وغير مسبوقة لمكافحة الفساد بأنواعه كافة، ويوضح مدى اهتمام الدولة الكبير والحازم بمكافحة الفساد والقضاء عليه، وتتبع أطرافه أياً كانت، وخطوة غير مسبوقة في تسريع القضاء».
المتحدث باسم «هيئة مكافحة الفساد»، عبد الرحمن العجلان، فسّر سلسلة الأوامر الملكية والإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد بأنها «تكمل حلقة بدأت منذ عهد متقدم، سواء في إنشاء الهيئة ثم استكمال تطوير إجراءاتها، ونظام مكافحة الرشوة، ومدونة السلوك الوظيفي، وما يحكم العلاقة بين الجهات الرقابية والضبطية والتحقيقية والقضائية. يقول العجلان الذي كان يتحدث مع قناة «الإخبارية» السعودية: «الآن صار الأمر يتمثل في جهة واحدة، وهذا سيختصر كثيراً من الإجراءات ويرتقي بأداء الهيئة».

الترتيبات الهيكلية والتنظيمية التسعة

مازن الكهموس رئيس هيئة مكافحة الفساد السعودية، أكد في تصريح نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن الجهاز الجديد «سيتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه».
1 - ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
2 - أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها، القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
3 - تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
4 - لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة، التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.
5 - ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
6 - أن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
7 - يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف، أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته.
8 - إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
9 - إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومَن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.

ما فائدة هذه الخطوات؟

بحسب المحامي السعودي، فقد أشار إلى أن هذه الفوائد «على سبيل المثال وليس الحصر ترفع كفاءة العمل الرقابي وسرعة إنجازه، وتوحد اختصاصات التالي:
1 - الرقابة والبحث عن المخالفات والجرائم المالية والإدارية في جهة واحدة.
2 - التحقيق الجنائي المتعلق بهذه الجرائم لسرعة البت في التحقيقات في هذه القضايا.
3 - الادعاء عن هذه الجرائم».

ماذا تعني هذه الخطوات؟

«في السابق، كانت تتولى عملية مكافحة الفساد ثلاث جهات متنوعة تصب جميعها في مصلحة عمل واحد، وهو مكافحة الفساد؛ فالجهة الأولى المباحث الإدارية، وهي الجهة المعنية بالبحث والتحري والمراقبة وجمع الأدلة في شبهة الفساد أو الوقوف عليها، وتتولاه من الناحية الأمنية»، يضيف الناجم في سياق عرضه لمهام الجهات التي جرى ضمها: «الجهة الثانية هيئة الرقابة والتحقيق، وكانت تتولى التحقيق فيما يتعلق بالمخالفات والجرائم الإدارية التي تقع من الموظفين ومَن يتعاقد معهم ومن في حكمهم، باعتبار أن الفساد المالي والإداري الطرف الأصيل فيه هو موظف حكومي، أو تابع لجهة حكومية متعاقد معها، وهذا كان من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق. الجهة الثالثة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكانت تتولى الموضوع باعتبار أنها هيئة لها حق الرقابة والتتبع، ولكن ليس لها حق التحقيق الجنائي، لأنها تجمع الأدلة وتحيلها جهة الاختصاص».
جميع ما سبق يصب في الجهة الأخيرة، وهي النيابة العامة صاحبة حق التحقيق الجنائي وإقامة الدعوى العامة، التي كانت تحال إليها جميع الأدلة والأوراق لتباشر التحقيق في موضوع المخالفة، وتحيلها للمحكمة المختصة.

وحدة التحقيق الجديدة

من المعروف أن الجهة المختصة بالتحقيق النهائي (النيابة) «كانت تواجه سابقاً مشكلة عملية يترتب عليه إطالة فترة التحقيقات بلا مسوغ، وهي جمع المعلومات والأدلة من جميع هذه الجهات بشكل منفرد، إذ تباشر قضية متداخلة في الاختصاص، وتحتاج إلى إفادة أو عمل من هذه الجهات للتثبت من أي أمر معين»، والحديث للناجم، «كان لازما حل هذه المشكلة التي تتسبب في إطالة فترة التحقيقات وجمع الأدلة. وفي النهاية كان التأخر في مثل هذه القضايا ينعكس على الردع العام، لا سيما في قضايا الفساد الكبيرة».
ويتابع الخبير السعودي: «من هنا جاء الأمر الملكي لمعالجة هذه المشكلة بإنشاء وحدة التحقيق الجنائي لجمع جميع الجهات المختصة في مكافحة الفساد، وجعلها تحت مسمى واحد، وهو (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، وأعطاها الاحتفاظ الأصيل في التحقيق والادعاء العام فيها ليكون جمع الأدلة والتحقيق من اختصاصها اختصاراً للوقت والجهد ولسرعة البت في مثل هذه القضايا، فضلاً عن أن جمع هذه الجهات يُعدّ عملاً مركّزاً لمكافحة الفساد؛ كون القائمين عليه سوف يكون لهم جميع الصلاحيات لجميع الجهات السابقة في آن واحد، وتحت مظلة جهة واحدة. هذا سيسهل تداول المعلومات فيما بينها، مما يعزز من كفاءة العمل الرقابي لمكافحة الفساد».
يقول الكهموس، في إطار تصريحه الرسمي إن «الجهاز الجديد يتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه».
وأفاد بأن منح الصلاحيات للهيئة بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد ووضعها تحت مظلة واحدة، سيكون له أثر كبير في رفع أداء وكفاءة العمل بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد.

ما فائدة تمثيل الهيئة الجديدة للادعاء؟

يشير الناجم في حديثه إلى «حق إقامة الدعوى العامة والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة فيما يدخل في اختصاصها من قضايا»، ويعتبر ذلك «استثناءً من اختصاص النيابة العامة، حيث نص على أن (تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها)». ويقول: «هذا الأمر جعل جرائم الفساد المالي والإداري محصورة في جهة واحده لها جميع الاختصاصات، من بداية نشأة المخالف محل التحقيق حتى الادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، وصدور حكم بشأنها».
ولفت إلى أن ذلك اختصار للوقت والجهد، وأرجع ذلك إلى أن «المعاملة تكون تحت مظلة واحدة لرفع كفاءة العمل الرقابي على ذلك».

ريحانة العالية
جزاك الله خير
وأحسن إليك فيما قدمت
دمت برضى الله وإحسانه وفضله