اقتصاديون يرفضون فكرة تمديد «مهلة التصحيح».. ويؤكدون: كانت كافية للجادين

ليس أمام العمالة غير التصحيح أو المغادرة
الدمام- منير النمر
أكد خبراء اقتصاديون أن مسألة التمديد أو عدم التمديد في مهلة التصحيح الخاصة بأوضاع العمالة التي تنتهي غدا متروك لتقييم المصلحة في ذلك، بيد أنهم شددوا ل"الرياض" بأن جوهر القرار المتخذ بإصلاح وضع العمالة أمر له أهميته الكبرى على الاقتصاد الوطني.
وشدد المهندس زكريا المزين على أن كثيرا من العمال يعدون مخالفين لأنظمة العمل وأنظمة الإقامة في المملكة، وأن عليهم وعلى كفلائهم دعم المصلحة الوطنية في بلد الخير والنماء، مضيفا "أننا ندعم فكرة عدم التمديد بناء على رؤية اقتصادية، ومصلحة وطنية ملحة".
وتابع "لا يعقل أن يتم تشخيص مرض ويتم البدء بعلاجه، ثم يظهر مؤشر بطلب تكرار تأجيل استمرار أخذ العلاج"، مستبعدا أن يكون هناك تأجيل، مبينا أن هذا الأمر واضح وجلي في موضوع تصحيح وضع العمالة في المملكة، كما أن وزارتي الداخلية والعمل تدركان أن أمر التصحيح مهم لنمو سوق الأعمال السعودي، ولخلق بيئة اقتصادية سليمة، ما يؤدي إلى خلق وظائف للمواطن الشباب والعمل في شتى المجالات، كما أنه تحقيق لما تسعى إليه وزارة الداخلية من إلغاء ظاهرة التستر، وخنق المتلاعبين في سوق العمالة لدعم وزارة العمل".
وأبان بأن هناك أسباباً قامت عليها حملات التفتيش الماضية التي خلصت لأهمية التصحيح، وأن لا شيء تغير في تلك الأسباب، ما يوجب دفع المخالفين لعواقب مخالفاتهم، وعن تلك الأهداف قال "إن الأهداف المأمولة لم تتحقق بعد، وأن الاستمرار هو ما يتطلع إليه أي عاقل ومحب لهذا الوطن".
فيما شدد رجل الأعمال عبدالرزاق العليو على أهمية أن تمضي الخطة قدما في تحقيق أهدافها عبر كشف المتلاعبين وتطبيق النظام بحقهم، مبينا أن المهلة التي منحتها الدولة للكفلاء والعمال كانت أكثر من كافية، وجاء الآن وقت التصحيح الفعلي، فإما الخروج النهائي، أو أن تكون جميع الأمور تسير في النطاق القانوني السليم".

فعلا المهله كانتت كافيه والاقتصاديون
على حق
فشكرا لك اخي سعد على طرح الخبر