فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه الاثنين ١٥-١٢-١٤٤٧هـ

06-07-2026, 11:52 AM

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله -
الاثنين ١٥-١٢-١٤٤٧هـ
[تابع أحكام الجمعة]

١/ مسألة: بعض الخطباء يجعل الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، فما الحكم؟ على قول أكثر العلماء لا تصح؛ لأن الخطبة جزء من الصلاة، ولهذا سماها الله تعالى هي والصلاة ذكر الله تعالى في قوله: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيع﴾ [الجمعة: 9] فذكر الله: يشمل الخطبة، والصلاة.
فالخطبة هي في الحقيقة جزء من الصلاة، فلا تصح لا الخطبة ولا الصلاة إلا بعد الزوال.

٢/ من شروط صحة الجمعة: أن يكونوا بقرية، والمقصود بالقرية إذا أطلقت ما يشمل القرية والمدينة، كما قال الله تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٣]. ثم قال بعد ذلك : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يسعى﴾ [يس: ۲۰]، فسماها الله قرية ومدينة.
وهذا الشرط المقصود به الاستيطان، فالاستيطان شرط لصحة الجمعة في قول أكثر أهل العلم، ومعنى الاستيطان أن يقيم بقرية مبنية بما جرت العادة البناء به فلا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء، فتكون إقامتهم دائمة.

٣/ أهل الخيام وبيوت الشعر لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا، وقد كانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يقيموا الجمعة ولم يأمرهم النبي ﷺ بإقامتها.

٤/ أهل البادية لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لعدم الاستيطان، وأهل البادية هم الذين يكونوا في البرية، ويرحلون بحثًا عن العشب والكلأ.

٥/ لو خرج مثلاً مجموعة أشخاص إلى البرية، وأقاموا بها مخيماً، فلا يشرع لهم إقامة الجمعة هناك، ولا تصح منهم؛ لأنهم غير مستوطنين.

٦/ من شروط صحة الجمعة: حضور العدد المعتبر شرعاً، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال:
القول الأول: أن العدد المعتبر أربعون رجلاً، وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية.
واستدلوا بقول كعب بن مالك: «أول من صلى بنا الجمعة في المدينة أسعد بن زرارة، ثم سئل : كم كان عددكم؟ قال: أربعون»، واستدلوا أيضا بأن مصعب بن عمير قدم المدينة وهم مختبئون، فصلى بهم الجمعة، وهم أربعون.
القول الثاني: اثنا عشر، وهذا قول المالكية؛ لما رواه جابر بن عبدالله أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً فأنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهوْاً انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
القول الثالث: العدد المعتبر ثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عند الحنابلة.

٧/ الراجح: القول الثالث، وهذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله، لقوله: ﴿ فَاسْعَوْا) جاء بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، وحديث أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية». فقوله: «لا تقام فيهم الصلاة عام يشمل الجمعة وغيرها.

٨/ الأقوال الأخرى أدلتها إما صحيحة غير صريحة، أو صريحة غير صحيحة، فما استدل به الشافعية والحنابلة من قول كعب لا يصح، وأثر مصعب بن عمير لما جمع بالناس الصواب أنهم لم يكونوا أربعين، بل كانوا اثنى عشر كما عند البيهقي ، ثم لو صح فقد وقع اتفاقاً، وليس بصريح الدلالة على اشتراط الأربعين.
وأيضاً ما استدل به من قصة قدوم العير وانصراف الصحابة، ولم يبق إلا اثنا عشر، هذا العدد وقع اتفاقاً، فلا يصلح الاستدلال به.

٩/ من شروط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان وهذا متفق عليه بين أهل العلم؛ لأن رسول الله ﷺ ما صلى الجمعة قط بغير خطبة، وهذا هو هدي الخلفاء الراشدين من بعده، ومحل إجماع عند العلماء.

١٠/ يشترط لصحة الخطبتين خمسة أشياء:
أولاً: دخول وقت الجمعة، وقد سبق تفصيله.
الثاني: النية، لحديث:"إنما الأعمال بالنيات".
الثالث: وقوع الخطبتين حضراً، فلا يصحان من المسافر.
الرابع: حضور الأربعين، وسبق الكلام عنها.
الخامس: أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته لصلاة الجمعة.

١١/ أركان الخطبتين ستة عند الحنابلة:
أولها: أن يبتدئ بحمد الله تعالى، لأن هذا هديه ﷺ.
ثانياً: الصَّلَاةُ عَلَى رسول الله ﷺ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله ﷺ كالأذان.
ثالثاً: قرَاءَة آية من كتاب الله؛ لحديث جابر.
رابعاً: الوَصِيَّة بِتَقْوَى الله؛ فهي المقصود من الخطبة.
خامسا: مُوَالَاتُهُمَا مَعَ الصَّلَاة فلا يصح أن يكون الفاصل طويلاً بينهما وبين الصلاة.
سادسا: الْجَهْرُ بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لَا مَانِعَ فلا يصح أن يخطب سراً أو بصوت منخفض لا يسمعه الناس.

١٢/ ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار هذه الأركان، وقالوا: إن الخطيب إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فإن ذلك كاف، واختار هذا القول الشيخ عبدالرحمن السعدي؛ لأنه ليس عليها أدلة ظاهرة وهذا القول الراجح.

١٣/ يستحب أن يكون الخطيب متطهراً، فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة، لأنها ذكر وليست صلاة، ويقع مثل هذا عندما يخطب الخطيب وهو محدث ناسياً ذلك، فإذا تذكر بعد الفراغ من الخطبتين أنه ليس على طهارة، صحت الخطبتان منه.

١٤/ يستحب ستر العورة للخطيب، لكن ذلك ليس واجباً، فربما ينكشف جزء من العورة أحياناً من بعض الناس، فهذا لا يؤثر، كما لو خطب وهو محرم، فربما ينكشف جزء من العور فلا يؤثر.

١٥/ إزالة النَّجاسَة هذا مستحب وليس واجباً، فلو كان عليه نجاسة وأزالها بعد الخطبة صح ذلك.

١٦/ يستحب أن يدعو الخطيب للمسلمين في الخطبة؛ لأن الدعاء لهم مسنون فى غير الخطبة ففيها أولى، وقد روي أن النبي ﷺ : «كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة»، لكن ذلك ضعيف، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يدعو فى الخطبة، إلا لما أتى الأعرابي وقال: هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فرفع يديه وقال: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا" لكن فيما عدا ذلك لم ينقل أن النبي ﷺ كان يدعو في الخطبة.

١٧/ ذهب بعض العلماء إلى أن الدعاء في الخطبة غير مشروع، والراجح أنه لا بأس بالدعاء في الخطبة، لأن دعاء النبي ﷺ بنزول المطر فيها يدل على أن الدعاء فيها لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يكثر الخطيب من الدعاء، لأنه لو كان مشروعاً لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، واشتهر ونقل، بل يدعو بدعاء جامع مختصر، وبعض الخطباء يجعل أكثر الخطبة الثانية دعاء، وهذا مخالف للسنة.

١٨/ لم يكن النبي ﷺ يلتزم بربط الخطبة بالأحداث- كما يفعل بعض الخطباء اليوم-، وإنما كان يركز على الموعظة، فالناس يحتاجون للموعظة لأن النفوس تغفل، ولا بأس بأن يربط الخطبة بحدث مهم، لكن لا يكون هذا هو ديدنه، بحيث يتتبع الأخبار والأحداث، ويحرص أن تكون الخطبة موافقة للحدث، فهذا ليس عليه دليل ظاهر، لكن لو كان هناك حدث ظاهر وأراد أن يبين الوجهة الشرعية فيه، فهذا لا بأس به .

١٩/ المبالغة في معالجة القضايا وتقطيع موضوع الخطبة لعدة جمع، هذا غير مشروع، وخلاف السنة، ولم يرد عن النبي ﷺ ذلك، ويفوت المقصود من الخطبة وهو الموعظة، فينبغي أن يراعيها الخطيب.

٢٠/ الأفضل أن يتولى الخطبة والصلاة شخص واحد؛ لأن ذلك هو هدي النبي ﷺ وهدي أصحابه، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين.

٢٢/ لا بأس بالاستخلاف للعذر، لأنه يجوز الاستخـلاف في الصلاة، فيجوز فى الخطبة من باب أولى. وعن الإمام أحمد أنه يجوز الاستخلاف لغير عذر؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة وهذا هو القول الراجح لكنه خلاف الأفضل .

٢٣/ هل يجوز أن يذكر الشعـر في الخطبة أم لا؟
قال بعضهم: إنه يجوز؛ لأن الشعر عبارة عن كلام، لكنه موزون وهو من جنس كلام الخطيب.
والقول الثاني: لا يباح، لأن هذا مقام عظيم، وقد سمی الله تعالى الخطبة ذكر الله؛ فلا ينبغي أن يجعل فيها شعرًا، والشعر إنما ذكر في القرآن على وجه الذم: قال الله تعالى : (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوون).. الآيات، لكن الله استثنى فقال نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ظلِمُوا﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾.

٢٤/ الشعر لا يليق بمقام النبوة، ولا يليق أيضًا بمقام العلماء، كما قال الشافعي:
ولولا الشعر بالعلماء يزري ** لكنت اليوم أشعر من لبيد
إلا من كان شعره دفاعاً عن الإسلام وعن الحق، وعن الفضائل كشعر حسان، وعبد الله بن رواحة، فلا بأس به.

٢٥/ الأقرب أنه يجوز الشعر في الخطبة، لكن الأفضل تركه، ولا يبالغ الخطيب في ذكر الأشعار في الخطبة، بل ينبغي له أن يتحاشى الشعر ما أمكن، فقد ورد النهي عن إنشاد الشعر في المسجد، إلا ما كان من مثل شعر حسان.

٢٦/ من السنن في الخطبة رفع الصوت بهما حسب الطاقة؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول «صبحكُم ومساكم» فلا ينبغي للخطيب أن يلقي الخطبة بكلام بارد، كأنه يقرأ مقالاً، بل ينبغي أن يتفاعل مع ما يقول وما يلقي ويرفع صوته.

٢٧/ من السنن في الخطبة: أَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا؛ لأن هذا هو هدي النبي ﷺ، كما في حديث جابر .
فمن أهل العلم من قال أنه مستحب وليس واجباً؛ لأنه يحصل المقصود بالخطبة إذا خطب وهو جالس، وذهب بعض العلماء إلى أن القيام فى الخطبة شرط لصحتها فلو خطب جالساً لم تصح ؛ وهو رواية عند الإمام أحمد؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يرد عن النبى ﷺ أنه خطب جالسًا وهو قول قوي.

٢٨/ السنة أن يكون الخطيب على منبر، أو على مكان مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم. فقد كان النبي ﷺ يخطب على جذع، ثم بعد ذلك صنع له منبر، فقام النبي ﷺ وأصبح يخطب عليه.

٢٩/ يسن للخطيب أن يعتمد على سيف أو عصا، وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث الحكم بن حزن الكلفي، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، وحديث البراء بن عازب.

٣٠/ ويرى بعض العلماء أن الاعتماد على السيف عند الخطبة لا أصل له، وأما الاعتماد على العصا أو القوس فيشرع عند الحاجة، فإذا احتاج فلا بأس بذلك، بل يعتبر سنة، لأن ما أعان على سنة فهو سنة.

٣١/ إذا لم يكن هناك حاجة في الاعتماد على العصا فلا يسن، وهذا هو القول الراجح في المسألة ويدل لذلك أن ظاهر الروايات المروية عن النبي ﷺ في اعتماده على العصا أثناء الخطبة إنما كان ذلك قبل اتخاذه المنبر لحاجته للاعتماد على العصا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب مرتجلاً، والإنسان إذا خطب مرتجلاً فالأحسن أن يمسك بيده شيئا، لأن ذلك يعينه على الاستحضار وتجميع الكلمات.

٣٢/ لم يحفظ عن النبي ﷺ بعد اتخاذ المنبر أنه كان يعتمد على العصا، وقد حقق القول في المسألة ابن القيم في زاد المعاد، قال رحمه الله : «ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصاً قبل أن يتخذ المنبر، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماً، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس».