نظام الاحوال الشخصية الجديد بين الانتقاد والانصاف🌾

نظام الاحوال الشخصية الجديد بين الانتقاد والانصاف




نظام الاحوال الشخصية الجديد او قانون الأسرة كما يطلق عليه في القانون المقارن ،،
حقيقة لم اطلع عليه بشكل كامل فهو لم يصد بشكل رسمي للان ولكن قرأت بعض
ابرز التحديثات التي طرأت عليه ومن وجهة نظري هي تحديثات مهمة ومنصفة
للأسرة بشكل عام وللمرأة بشكل خاص ولا أقصد التحديثات في الأحكام الشرعية
فجميع التحديثات هي جاءت من خلفية شرعية كما كانت وكما ستكون دوماً في
دولة اتخذت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مرجعية أولى وثابته ،، ولكن
أقصد التحديثات من حيث أليات وفترات التقاضي من الادعاء بداية وصولاً الى
الحكم القطعي النهائي،، فماحدث هو تقنين وتدوين لاغلب الاحكام في شكل مواد
للنظام المذكور و بشكل واضح وذلك لجعل الطريق اقصر على الاطراف المدعي
والمدعي عليه وكذلك أوضح وأسهل للقاضي من الدخول في أبواب الاجتهاد المتعددة ،،
وكذلك لحفظ حقوق الجميع في نظام واضح وصريح ، يتناول هذا النظام آليات
الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة،
إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها
بين الزوجين،العدة، الحضانة الوصاية والولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من
المحكمة،الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث
أصحاب الفروض، الحجب والتعصيب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض،
ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج.. (كل مالك وماعليك)
وحتى حقوق الاطفال من القصار و المحضونين أصبحت تتمتع بأولوية وعناية أكثر
في النظام الجديد..أتمنى ان لا نعطي عقولنا وأسماعنا لبعض الاصوات والاقلام
السلبية والتي بدأت بالانتقادات لهذا النظام قبل صدوره بشكل رسمي وخروج
اللوائح والقرارات المنظمة له ( سوف يصدر هذا النظام خلال الربع الاول من هذا العام
تقريباً وسيتمتع بالنفاذ بعد 90 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).

واليكم أبرز ملامح نظام الأحوال الشخصية الجديد لعام 2022م:
1- تحديد السن الأدنى للزواج بثماني عشرة 18 سنة.
2- إلزام جميع الأفراد بتسجيل الوقائع التي تتعلق بالأحوال الشخصية،
ويشمل ذلك وقائع الطلاق ووقائع الرجعة.
3-المحافظة على حقوق الأولاد -بما فيها الحضانة- ومنع المساومة بهذه
الحقوق أو شيء منها بين الأزواج عند الفرقة.
4- التأكيد على حقوق المرأة بالنفقة من قبل الزوج دون النظر إلى حالتها المادية.
5- إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادتها المنفردة في بعض الحالات التي
نص عليها القانون.
6- تمكين المرأة السعودية من توثيق وقائع الطلاق ووقائع الرجعة دون الحاجة إلى
موافقة الزوج.
7- الاعتماد على الطرق الحديثة في الشؤون التي تتعلق بإثبات النسب.
8- مراعاة أحكام الفرد المحضون في المقام الأول عند تقرير أحكام الحضانة
المختلفة في المحاكم السعودية.
9- المحافظة على أنساب الأطفال وتضييق الطرق التي يمكن نفي النسب فيها.
10-المراعاة لمصلحة المحافظة على كيان الأسرة عند احتساب عدد التطليقات بين الزوجين.
11-إلزام الأزواج بالتعويض العادل لزوجاتهم في حالة عدم توثيق وقائع الأحوال
الشخصية في الحالات التي نص عليها النظام.