"الراجحي المالية" تكشف عن توقعاتها لمسار سوق الأسهم السعودية في 2023

"الراجحي المالية" تكشف عن توقعاتها

لمسار سوق الأسهم السعودية في 2023



توقعت تماسك مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة على الأقل من 3 إلى 6 أشهر

نشر في: 05 يناير ,2023

كشفت شركة الراجحي المالية في تقرير حديث، عن توقعاتها بتماسك مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة على الأقل والممتدة من 3 إلى 6 أشهر، وذلك على الرغم من التصحيح الحاد في أسواق الأسهم وتصحيح التقييمات إلى ما دون المستويات المتوسطة.
وتوقعت "الراجحي المالية" ارتفاعا متواضعا في النصف الثاني من 2023، بقيادة أسهم قطاعي البنوك والبتروكيماويات، حيث يتم ذلك بعد وضوح الصورة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الفيدرالي الأميركي وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
وقالت "الراجحي المالية" إن 8 شركات تعتبر المفضلة لديها في سوق الأسهم السعودية، هي: الخريف والتعاونية وبوان وتنمية والحمادي وإسمنت اليمامة وموبايلي وسبكيم.

رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري


من جانبه، قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن الأسواق هبطت أمس مع استمرار تأكيد الاحتياطي الفيدرالي على مراقبة التضخم وأنه لن يتهاون معه، وكذلك بتأثير من الوضع في الصين وتباطؤ المؤشرات الصناعية والتي انعكست على أسعار البترول وبالتالي انعكست على أداء السوق السعودية.
وأضاف مازن السديري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الارتفاع الكبير في سعر الفائدة خلال سبتمبر الماضي، صاحبه تصحيح قوي في السوق السعودية.
وأوضح السديري، أن "الفيدرالي" ذكر أمس أنه سيقوم برفع سعر الفائدة مرتين بواقع 25 نقطة ثم يقيم الأوضاع، ولذلك من المبكر الحديث عن إمكانية حدوث تراجع في سعر الفائدة، أو أن تكون فترة زيادة أسعار الفائدة قصيرة، بل قد تمتد لسنتين.
وأشار رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إلى أن الميزانية السعودية في 2023 وضعت على أساس سعر البترول عند 78 دولاراً للبرميل، مقابل توقعات الراجحي كابيتال بين 80 إلى 85 دولارا للبرميل.
وقال مازن السديري، إنه توجد مشكلة تتمثل في نقص المعروض النفطي، وهو ما أظهره تقرير "أوبك" الأخير، بوجود مشاكل في الإنتاج بأنغولا، وعقوبات على نفط روسيا وعدم عودة نفط إيران إلى الأسواق، وتحول المخزونات الأميركية إلى الشراء وتلك عوامل جيدة تدعم الأسعار.
وأضاف أن التذبذب في أسعار البترول كان متوقعاً بحدوث تصحيح عند سعر 85 دولاراً للبرميل، ولذلك فأسعار البترول والفائدة هما المؤثران الأكبر في سوق السعودية.
وأوضح السديري، أن أسعار البترول الجيدة ترفع الاحتياطيات لدى البنك المركزي السعودي وبالتالي يعزز من دوره في إقراض البنوك السعودية.