قيادة التمرد في مالي تعلن اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء

قيادة التمرد في مالي تعلن اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء

الثلاثاء - 28 ذو الحجة 1441 هـ - 18 أغسطس 2020 مـ

الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا (أ.ب)

باماكو: «الشرق الأوسط أونلاين»

أعلن أحد قادة التمرد في مالي أن عسكريين متمردين «اعتقلوا» بعد ظهر اليوم الثلاثاء في باماكو الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.
وقال المصدر العسكري لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، «يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل الرئيس». فيما ذكر مصدر آخر في معسكر المتمردين أن «الرئيس ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي»، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.
وتمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، الثلاثاء، وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ما أثار قلق واشنطن والدول المجاورة لمالي من احتمال الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب عام 2012.
وقال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه خلال بيان في وقت سابق اليوم، إن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين «إسكات السلاح»، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم «حواراً أخوياً بهدف تبديد أي سوء فهم».
وأعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي، في بيان، أنها تتابع بـ«قلق كبير» الوضع «مع تمرد حصل في أجواء اجتماعية سياسية معقدة أصلاً». ودعت العسكريين الماليين «للعودة فوراً إلى ثكناتهم». وأكدت «رفضها الثابت لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت العسكريين إلى احترام النظام الجمهوري».
كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن «فرنسا بُلغت بقلق أمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير»، مؤكداً أن باريس «تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الموقف الذي عبرت عنه ودعت فيه إلى حماية النظام الدستوري».
وظهراً كان الوضع غامضاً في العاصمة المالية وضاحيتها. والمؤكد أن العسكريين استولوا صباحاً على قاعدة «سوندياتا كيتا» في كاتي على بعد 15 كلم من باماكو.
وأكد أحد العسكريين من المجموعة التي سيطرت على القاعدة لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم «يحتجزون عدداً من كبار الضباط في الجيش». وأشارت بعثات غربية عديدة إلى توقيف شخصيات سياسية بينهم وزراء.
وتواجه مالي، بؤرة التهديد الإرهابي في منطقة الساحل منذ عام 2012، أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ يونيو (حزيران).
وأعلنت المعارضة، أمس الاثنين، مظاهرات جديدة هذا الأسبوع من أجل المطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وبلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط باماكو يومي الجمعة والسبت.
وفي 10 يوليو (تموز)، تحولت مظاهرة دعت إليها المعارضة إلى ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 23 شخصاً وأكثر من 150 جريحاً، بحسب المعارضة، فيما تحدث رئيس الوزراء بوبو سيسي عن مقتل 11 شخصاً، والأمم المتحدة عن مقتل 14 متظاهراً.
ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءا من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
وأُضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في مارس (آذار) - أبريل (نيسان).

شكرا على متابعة الخبر ياغالية
تسلم يداك

والله يعطيك العافية