الملك يعفو عن «فتاة القطيف»
 

التزمنا العدالة .. و «الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة»

واس ـ عرفات



أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمره الكريم بالعفو عن العقوبــة التعزيريــة التي حكمت بها المحكمــة الشرعيــة عما يسمى بفتــاة القطيف. أعلن ذلك معالي وزير العــدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لنشرة أخبار التاسعــة المسائيــة للتلفاز السعودي.واستعرض معاليه ما ورد في أمر خادم الحرمين الشريفين حول هذه القضية لما تضمنه من عبارات جمعت بين المعنى الشرعي والسياق البلاغي.حيث جاء في الأمر السامي الكريم : نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات وما صاحبها من وقائع واشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والإطلاع على المرئيات وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما.
لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها.
فالعدالة هي مسئوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها وهم من نعول عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها وفق موازين عادلة ومتساوية لا تقسيط وقفل الطريق امام كل متربص حاقد لايقصد الا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها.
وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدي به لا نجامل فيه ولا نزايد عليه الى أن نلقى الله تعالى وهو بعونه وتوفيقه راض عنا.
ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال مايخصها في هذه القضية فأكملوا مايلزم بموجبه.
وقال معالي وزير العدل في معرض تعليقه على أمر خادم الحرمين الشريفين: لقد أحببت ان أقرأ مقاطع من هذه الرسالة الكريمة التي كما اشرت احتوت على المفهوم الشرعي الصحيح والعطف الابوي الذي ينظر فيه الراعي إلى رعيته وإلى العبارات التي صيغ بها هذا الخطاب فأحببت ان انقل للمشاهد والسامع اجزاء منها.
وكما هو معروف فإن هذه القضايا وغيرها من القضايا ينبغي أن تكون دائما في أروقة المحاكم».
وأضاف إن ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين هو كما ذكرت في النصاب الصحيح الذي من حق ولي الأمر أن ينظر بعين للمجتمع بأكمله وان يراعي المصالح بأكملها والقضاء من واجبه عندما تحال إليه قضية ان ينظر فيها وان يقرر الحكم الشرعي وبعد ذلك إذا كان هذا الحكم تعزيريا فإن ولي الأمر هو الذي يقرر هذا الحكم بنظرته الثاقبة ومسؤوليته الكاملة.
وعن المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي ترافع في هذه القضية وما تم بشأنه قال معاليه: تردد أخيرا ان هناك سحبا او إلغاء لرخصة المحامي الذي ترافع في هذه القضية وهذا ليس له أصل، فالمملكة العربية السعودية تتم فيها القرارات عن طريق مؤسسات وعندما صدر نظام المحاماة اسس لأسلوب المحامي عندما يحدث خطأ منه تجاه أفراد او تجاه المجتمع .. وبالتالي فإن معاقبة او مؤاخذة محام (أي محام) لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي وانما تأتي من خلال عمل مدروس وهي لجنة مؤسسة بالوزارة يتقدم لها إما المدعي العام أو الأفراد. وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وابقاء الرخصة في يده أو سحبها منه او معاقبته بالعقوبة التي تراها.
وأكد معالي وزير العدل انه لم يصدر من الوزارة تجاه المحامي أي شيء في هذا الجانب

المصدر///////////

http://www.alyaum.com/issue/article....12604&I=546492

الله يطول بعمر ابو متعب
مع انها ماتستاهل العفو
لأني اعرف القصة كاملة بالضبط
عن طريق ضابط بمركز شرطة القطيف

الله يعطيك العافية على نقل الخبر