-::فتاة تطلب من عامل النوم في محل تجاري::-

من مآسينا التي يندى لها الجبين أننا نتلقف الأخبار من وكالات الأنباء والصحف ونعتبرها نصا قطعيا متواترا نزل من اللوح المحفوظ بلسان عربي مبين ثم نبني أحكاما جائرة على جهات عملاقة مثل مقام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي أصبحت مادة إعلامية مثيرة تلوكها ألسنة الكتاب الأفاكين ومن غرر به من القراء البسطاء الذي لا يعرفون أدنى ما يمكن معرفته من أصول البحث والتحري وإصدار الأحكام.
عجبي لما ولم ينته من الإخوة الذي علقوا على الموضوع والذين لم يتثبتوا كما أمر الله في الكتاب وأمر الرسول في السنة.
لم تسأل الهيئة عن رأيها وهل ما قيل عنها صحيح. لم نطلع على محاضر الهيئة وما الذي اتخذته من إجراءات
لم نطلع على نظام الهيئات ونعرف ما حدود صلاحياتها المعطاة لها من الدولة.
إنما جيمعا نمشي مع الموضة
إذ الموضة في الأيام السالفة كانت : اهجم على الهيئات والمحاكم تكن إعلاميا وكاتبا مميزا
وكلما كان هجومك ساخرا كنت أنت أنت
سبحان الله أصبحنا من على صفحات المنتدى ننظر ونتجاوز تخصصاتنا ونستدرك على الهيئة ونقول المفروض والمفروض ونحن لم نشاهد ولم نحضر ولم نسمع ولم نعلم حقيقة ما جرى.
لقد كان أهل العلم يقولون عن القصص التي تروى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تصلح أدلة عامة لأن الراوي ربما طوى ذكر شيء لسبب خفي علينا.
أما نحن الآن فنجعل القصص التي تروى من كاتب قد يكون من الحاقدين والمتحاملين أو من البراليين نجعلها أدلة قطعية نزلت من اللوح المحفوظ.
ثم تأمل في الردود
تقول مشرفتنا القديرة
الهيئة باطة كبدي
هل يليق هذا الكلام بمؤسسة ترعاها الدولة وعليها من العلماء والأخيار والصلحاء ما يثق بهم كل من كان في قلبه ورع وخوف من الله
أين إحسان الظن بالمسلمين على الأقل.
أين نحن من قول الله : إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
أين نحن من قول الله : ولا تقف ما ليس لك به علم
أين نحن من قول الله : إن بعض الظن إثم
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على التثبت من أخبار الهيئة وغيرها من الجهات.
إخواني اتقوا الله فإن الكلام في الهيئات بهذا الشكل ليس نقدا بناء بل جري في مضمار رسم في القنصليات وحمل تبعته اللبراليون الجدد وتأثر به البسطاء من قرائنا الذين لا حصيلة من علم عندهم ولا ورع يردعهم عن الخوص في الباطل