وفاة الاعلامي محمد الثبيتي والتحقيقات لم تكشف المتورطين

طارق آل مزهود - الدمام
من رحم قضيته التي كانت هاجسا له، غيب الموت الزميل محمد الثبيتي بخطأ طبي قضى عليه بعد أن أجرى عملية جراحية قبل أسبوعين، إلا أن خطأ حدث في تزويده بالأكسجين وانقطاعه عنه لأكثر من 9 دقائق أدخله في غيبوبة ليلقى قدره المحتوم أمس.
قصة وفاته، تطابقت مع عشرات القصص التي كان ينشرها الثبيتي في صحيفة اليوم، والتي تتناول قضايا الأخطاء الطبية وانعكاساتها على الأسرة والأبناء، واليوم ينعكس المشهد عليه بعد أن رمل الخطأ زوجه مع أربعة أبناء أصغرهم لم يتجاوز الخمسة أشهر، جاء القدر قبل أن تنكشف نتائج التحقيقات التي طال انتظارها.
بطء ومحاباة

وأكد المحامي سليمان الخريف، أن فصل الطبيب لأنبوب الأكسجين عن محمد الثبيتي، - بحسب ما نشرته الصحف -، وفشله في إرجاعه، يعد خطأ طبيا يعاقب عليه نظام مزاولة المهن الصحية.
وألمح الخريف إلى أن الأطباء المشاركين في الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في الأخطاء الصحية، غالبا ما يلتمسون العذر لزميلهم الطبيب المخطئ دائما، ما يجعل الأخطاء تتكرر.
وقال: لم نسمع من تلك الهيئة حكما يحقق عنصر الردع لتلك الفئة المتخصصة في المتاجرة بآلام البشر، سواء من الناحية الجنائية أو حتى من الناحية التأديبية والمدنية، فضلا عن البطء الشديد في البت بتلك القضايا لفترات تتراوح بين 3 - 5 سنوات.
مسارات التقاضي

وأوضح المحامي حمود الخالدي أن إحالة ملف ما لهيئة التحقيق والادعاء العام، يعني وجود شبهة جنائية لخطأ طبي يعهد إلى الهيئة بإثبات أو نفي صحته.
وقال الخالدي إن الأخطاء الصحية يجب أن ترفع للهيئة الصحية الشرعية مباشرة عند حدوث وفاة أو فقد عضو أو فقد منفعة، بعد عمل التحقيق لمن وجه له الاتهام بالخطأ الطبي وذلك في الحق العام، وفي حال ثبوته، يتم تحريك الحق العام من قبل الهيئة والحق الخاص من قبل المريض أو ورثته حال وفاته، ويتبعه عقوبات تعزيرية وتعويض مادي لصاحب الحق الخاص، وتنتهي قضايا الأخطاء الصحية بصدور قرار يؤكد أو ينفي حدوث الخطأ متضمنا العقوبة.
آليات التعامل مع الأخطاء الصحية

(المادة 27) يعد من قبيل الخطأ المهني الصحي:
• الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة.
• الجهل بأمور فنية متخصصة يفترض الإلمام بها.
• إجراء عمليات جراحية تجريبية وغير مسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
• إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
• إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
• استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
• التقصير في الرقابة والإشراف.
• عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
عقوبات الخطأ الصحي:

• (المادة 28) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من:
• (المادة 29) يعاقب بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال.
• (المادة 30) كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال.