مقال من صحيفة عكاظ

رؤية في التغييرات الأخيرة
أعتقد أن التغيير بين وقت وآخر مطلب حيوي بغض النظر عن طريقة أداء الشخص، فالتغيير لا يعني بالضرورة أن الشخص المستبدل لم يكن جيد العطاء، ولكن الإنسان يبدأ قويا نشيطا ويعطي أفضل ما عنده، ثم يبدأ عطاؤه روتينيا، فهنا يكون التغيير مطلبا حيويا لإعطاء دماء جديدة للمنشآت يجعلها تسير قوية معطاءة تصب معطياتها في صالح الوطن والمواطن. إن هذه الإرادة هي التي قادت خادم الحرمين الشريفين إلى إحداث تغييرات جوهرية على أهم المرافق التي لها صلة قوية على حياة المواطن وعطائه ومكاسبه. التغييرات شملت وزارات: التعليم والصحة والإعلام والعدل، كما شملت –أيضا- تغييرات جوهرية على كل الأجهزة القضائية، فهناك تغييرات في ديوان المظالم وكافة أنواع المحاكم التابعة له، وهناك تغييرات على المحاكم التابعة لوزارة العدل، كما وصل هذا التغيير هيئة الأمر بالمعروف وكذلك هيئة كبار العلماء بالإضافة إلى مجلس الشورى.
يصعب الحديث عن كل ملامح هذا التغيير وأهدافه في مقال واحد، لكن الواضح أن هذا التغيير لمس أهم احتياجات المواطن: الصحة، والتعليم، ثم يأتي الإعلام بعد ذلك. إن الذي يتابع ما يكتب في صحفنا عن الإعلام والصحة يلحظ –بكل بساطة- أن هذا الحديث يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات المواطن، فالمواطن –في أي مكان- لا يستطيع العيش بكرامة بدون صحة جيدة وتعليم نافع.. والمعروف أن هاتين الوزارتين تحظيان باهتمام كبير من حكومة بلادنا –رغم كل ما يقال عنهما- لأنهما تتعاملان مع كل مواطن ومع كل أسرة، ومطالب المواطنين –ولهم الحق- لا تكاد تنقطع من هاتين الوزارتين، ومن هنا يظهر كل النقص أو التقصير وقد يضخم أحيانا لأن صاحب الشأن لا يقتنع ما لم يحصل على ما يريد.. أقول من أجل ذلك كله جاء التغيير الذي نأمل أن تتحقق من خلاله آمال المواطنين وتطلعاتهم رغم الصعوبات التي أراها مصاحبة لكل من يعمل فيهما.
الإعلام كان هو الآخر بحاجة إلى تغيير، والدكتور عبد العزيز خوجة ليس غريبا على هذا المرفق فقد عمل فيه طويلا، كما أنه أديب وشاعر مبدع، والشعراء يحملون قلوبا رقيقة، ولعل هذا كله يعينه على إدارة المرفق الحيوي الذي أسند إليه. لا يكف الناس عن الحديث عن الإعلام، ولا أعتقد أن الناس سيجمعون يوما ما على رؤية واحدة عن الإعلام، لكن المطلوب أن يوسع معالي الوزير هامش الحرية للكتاب لإيصال الكلمة الصادقة لكل من يستفيد منها، كما أن كل شرائح المجتمع يجب أن يكون لها دور فاعل في إعلام بلادها، وظني أن الدكتور عبد العزيز سيقود هذا المرفق إلى ما نتطلع إليه ليكون إعلاما قويا هادفا منافسا لأقوى وسائل الإعلام الأخرى.
التغييرات التي حدثت في المحاكم كانت تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالقضاء، وتوزيع التخصصات الإدارية والشرعية على المختصين، وقد سمعت من الوزير الجديد “محمد العيسى” أنه عازم على تطوير مرفق القضاء، والاستفادة من المليارات الستة التي خصصها خادم الحرمين لتطوير هذا المرفق الحساس، وقد ذكر أنه قد ينشئ مراكز تطويرية للقضاة، وأنه سيزيد أعدادهم لكي يكونوا قادرين على أداء واجباتهم بصورة جيدة.
الحديث عن مرفق القضاء وأهميته، وكذلك أهمية تقديم الدعم الكامل له حديث قد يطول، لكننا نأمل أن تختفي –أو تقل- شكوى الناس من تأخير الإجراءات إلى درجة مملة قد تضيع حقوق الناس بسببها، الحلول موجودة، ونأمل أن نراها قريبا. والأمل –أيضا – أن تقل شكاوى المدرسين والمدرسات من ضياع حقوقهم أو تأخيرها، فالمدرسون هم بناة العقول، ولهم كل الحق في تأمين أجواء مريحة لهم لكي يكونوا قادرين على العطاء والبناء.
الدولة وفرت مئات الملايين للوزارة، والملك أمر بإصلاح أوضاع المدرسين، والمناهج تحتاج إلى إعادة نظر، ولعل الإخوة يأخذون على عاتقهم إصلاح هذا كله وسواه والسير بالوزارة –طلابا ومدرسين ومناهج ومباني- على الطريق الذي يحقق آمال المواطنين واحتياجاتهم.
من الجيد أن هيئة كبار العلماء ضمت علماء من مختلف المذاهب الإسلامية، كما أنها –كما سمعت – ضمت مختصين في القضاء والسياسة وبعض التخصصات الأخرى، وهذا كله يجعل الفتاوى تخضع لدراسات معمقة ومن أكثر من جانب، وهذا الإجراء يعد الأول من نوعه بالنسبة لهيئة كبار العلماء، وأتوقع أن يضيف إليها كثيرا من الحيوية والتحديث والمعاصرة. الآمال كبيرة، والتطلعات لن تتوقف، والشكر لخادم الحرمين الذي صنع كل هذا التغيير.

ااخوي علي

تسلم على نقل االمقاال

سلمت يمنااك وخالص الشكر

تسلم على المقال الرائع جدا

يعطيك العافيه على نقل الموضوع

وتقبل مروري