المحكمة الجزئية تحكم لصالح اثنين من الدعاة الشمراني والمطيري المحتسبين ضد الخطوط السعودية مع غرامة 100 ألف ريال واعتذار رسمي

قضت المحكمة الجزئية في محافظة جدة صباح اليوم الاثنين 3 محرم بتغريم شركة الخطوط السعودية 100 ألف ريال مع إلزامها بتقديم اعتذار رسمي للمحتسبين الشيخ علي بن عبد المحسن المطيري عضو الجمعية الفقهية السعودية والشيخ علي بن صبحي الشمراني، وذلك بعدما كسبا المحتسبان قضيتهما مع الخطوط السعودية.
وترجع تفاصيل القضية عندما توجها المحتسبان المطيري والشمراني إلى أحد فروع الخطوط السعودية في محافظة جدة؛ للحديث مع مدير عام مكتب مبيعات التذاكر الذي لم يكن موجوداً حينها، فقاما بكتابة خطاب مناصحه على بعض التجاوزات الشرعية والنظامية في توظيف النساء بين الرجال في أحد مكاتب مبيعات التذاكر وقاما بتسليمه لأحد العاملين بالمكتب.
وعليه اتهم ستة من موظفي الخطوط السعودية ومديرهم، المطيري والشمراني باقتحام مكتب أحد مدراء فروع الخطوط السعودية وقالوا: إنهم من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اتُهما باقتحام المكتب وتفتيشه، ليوقفا 54ساعة على ذمة التحقيق، قبل أن يُطلق سراحهما بعد ثبوت براءتهما من التهم المنسوبة لهما، وقد طالبا بحقهما الشرعي ومحاسبة المتسًبب في هذه الشكوى الكيدية والموظفين الشهود، والتي قالا: إنها "شهادة زور"، والتي أكدتها تحقيقات الجهات الرسمية.
وبعد تحقيق هيئة التحقيق والإدعاء العام برأت المحتسبان من التهم المنسوبة إليهما، ونسبت تهمة "شهادة زور" وتلفيق تهمة باطلة" لموظفي الخطوط السعودية ضد المحتسبين.
وحكمت المحكمة بتغريم الخطوط السعودية مبلغ 500 ألف ريال وبعد تدخل عدد من المشايخ والوجهاء لتخفيض المبلغ إلى 100 ألف ريال وافق المحتسبان وقد استلما المبلغ صباح اليوم كما ألزمت المحكمة مدير مكاتب المبيعات بالخطوط السعودية والموظفين الستة بتقديم اعتذار رسمي للدعاة عما بدر منهم تجاه الدعاة.

وقد كانت لجهود الصلح والتي ترأسها بعض المشايخ وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم السلامة رئيس المحكمة الجزئية دور كبير في تقريب وجهات النظر وإنهاء ملف القضية.

المصدر