الاحاديث النبوية . السنة النبوية . أهمية دراستها

- أهمية دراسة السنة النبوية

2- أصل علم الحديث

3 - أول من أمر بتدوين الحديث

4 - الموطأ أول مؤلف جامع في الحديث

- تدوين السنة في القرن الثالث الهجري

6 - الاهتمام بالإسناد

7 - الاهتمام بعلم الجرح والتعديل

8 - أهمية هذا المنهج

9 - علم الحديث وانعكاساته على النهضة العلمية

- أهمية دراسة السنة النبوية:

والسنة المبينة له، وقد جرى الناس على أن ينظروا لعلم الحديث نظرة دينية بحتة، فهم لذلك يسقطونه من الحساب إذا ذكروا العوامل التي أدت إلى نهضة العالم الإسلامي، تلك النهضة التي آتت أكلها الشهي منذ الجيل الأول الذي تلا ظهور الإسلام وما زالت تنمو وتعظم حتى بلغت في القرن الخامس الهجري إلى ما لم تبلغه في أمة أخرى قبل ذلك، ولكنهم مخطئون في هذا النظر: ولو شاءوا أن يعرفوا الحقيقة من غير أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث في هذا الموضوع، لاقتصروا على التفكير في أن الرسول -صلوات الله عليه وسلامه-، لبث في قومه بعد الرسالة ثلاثاً وعشرين سنة يتلو عليهم آيات الله، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقومه هم العرب الذين يعرف الناس أنهم ليسوا بشعب غبي ولا بدائي، وهم في الوقت نفسه كانوا مكتنفين بشعوب حية وبقوم من يهود ونصارى لا يفتأون يعارضون دعوته
ويوردون عليها مختلف الإيرادات، فهو لم يقصر دعوته على مسائل الدين فقط، ولم يكن يعلم المسلمين أمور العبادات فحسب بل كان يعلمهم آداب السلوك وأحكام المعاملة، من البيع، والشراء، والصرف، والحوالة، والسلف، والرهن، وما إلى ذلك، ويلقنهم أساليب الحرب، وطرق الحكم، ويرشدهم إلى السياسات المختلفة في علاقتهم مع الدول الموالية والمعادية، ويتولى قسم الأموال بينهم، وتوزيع الأراضي المغلة عليهم، ويعقد المجالس الاستشارية كلما حز به أمر ليقبح لهم الاستبداد، ويقفهم على أسباب حياة الأمم وهلاكها ليعرفوا كيف يحافظون على كيانهم إذا صار الأمر إليهم من بعده، وهكذا لم يدع شاذة ولا فاذة مما به قوام الحياة، ونظام الدنيا إلا علمهم إياه، ألم يقل الكفار لسلمان -رضي الله عنه-: «لقد علمكم نبيكم كل شيء»(1)، بل أنه في تنزلاته معهم كان يخاطبهم بدقائق المعارف ويجيب على أسئلتهم الطبية والطبيعية بما لم ينقضه العلم حتى الآن، ويصحح لهم أغلاط

الاخباريين من أهل الكتاب وأغلاط عرفائهم في تفسير الظواهر الجوية ونحوها حتى لقد دعا ذلك اليهود أن يسألوه عن حقيقة الروح {ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً} [سورة الإسراء:85].

إن مجرد استعراض سريع على هذا النمط، لسيرته -عليه الصلاة والسلام- كاف ليعرف من لم يكن يعرف أن علم الحديث هو جماع المعارف الإسلامية سواء الدينية منها والدنيوية، وإذا كان هذا في عهده -صلى الله عليه وسلم- فما ظنك بهذا العلم وقد تناولته القرائح الخصبة والأفكار الناضجة، وكتب العلماء فيه من الأبحاث القيمة والدراسات الرائعة ما لا يعرف قدره إلا من وقف عليه.

وإذا كان الحديث عن ذلك يطول، فلنكتف بالكلام على أصل هذا العلم والطريقة التي دون بها والجهود التي بذلها العلماء لتمييز صحيحه من سقيمه، وإذا ما يراد بعلم الحديث رواية ودراية، وهو وحده دليل ناهض على عبقرية الفكر الإسلامي الذي يغفل الباحثون عن تتبع آثاره في هذه الميادين.

2 - أصل علم الحديث:

أما أصل علم الحديث فهو أقواله -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله، ونومه، ويقظته، وحركاته، وسكوته، وقيامه، وجوده، واجتهاده، وعبادته، وسيرته، وسراياه

ومغازيه، ومزاحه، وجده، وخطبه، وأكله، وشربه، ومشيه، وملاطفة أهله، وتأديبه فرسه، وكتبه إلى المسلمين والمشركين، وعهوده ومواثيقه وألحاظه وأنفاسه وصفاته، مما رواه عنه من الصحابة أربعة آلاف رجل وامرأة، كما يقول الحاكم النيسابوري في كتابه «المدخل إلى الحديث» (ص12 – ط. لندن) صحبوه نيفاً وعشرين سنة بمكة قبل الهجرة ثم المدينة بعد الهجرة، سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة وما سألوه عن العبادات والحلال والحرام وتحاكموا إليه فيه، وقد تأدى ذلك من الصحابة إلى التابعين فمن بعدهم إلى عصر التدوين.

3 - أول من أمر بتدوين الحديث:

وكان عمر بن عبد العزيز أول من أمر بتدوين الحديث خوف ضياعه(2).

وأكد هذا الأمر أبو جعفر المنصور فانتدب لذلك ابن شهاب الزهري، وكان سابق الحلبة، إلا أن عمله إنما كان تدويناً مجرداً من غير تبويب ولا ترتيب، وأما الجمع مرتباً على الأبواب، فوقع في نصف القرن الثاني، وكان ممن قام بذلك ابن جريج بمكة، ومالك، وابن إسحاق بالمدينة، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وابن المبارك بخرسان، والربيع بن صبيح، وسعيد بن أبي عروية، وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وجرير ابن عبد الحميد بالري(3).

- الموطأ أول مؤلف جامع في الحديث:

وكان الذي ألف مالك هو كتابه «الموطأ» ولعله الكتاب الوحيد الذي وصلنا بالرواية الصحيحة من تآليف هذا العصر، ولذلك نتخذه نموذجاً للطريقة التي دون بها علم الحديث في أول الأمر، والموطأ وإن لم يكن في الواقع كتاب حديث مجرد؛ لأنه يحتوي على كثير من الفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب الصحابة، إلا أنه فيما اشتمل عليه من الحديث يعطينا فكرة صادقة عن الجهد الذي بذله الإمام مالك في تحري الأحاديث الصحيحة، وعدم الرواية إلا عن الأعلام الأثبات الثقات، فقد قيل أنه لما ألفه أولاً كان يشتمل على نحو عشرة آلاف حديث، ولم يزل ينتقي منه ويختار حتى لم يبق منه إلا نحو ألف حديث، وهذه النسبة وهي واحد من عشرة أو قل عشرة من مائة هي التي عمل عليها تقريباً جل المؤلفين في الحديث بعد ذلك لا

سيما أئمة الصحيح، بل أنها لتنزل عند بعضهم إلى أقل من ذلك بكثير مع العلم بأنها نسبة على ما ثبت عندهم من الأحاديث ووقع لهم فيه اشتباه ما، لا أنها نسبة إلى محفوظهم فإن هذا كثير يكاد لا يسلم به أهل هذا العصر الذين ضعفت أو انعدمت فيهم بالمرة ملكة الحفظ، ناهيك بما قيل عن الإمام أحمد بن حنبل من أنه كان يحفظ مليون حديث(4).

ورتب الإمام مالك كتابه «الموطأ» على الأبواب والمسائل، فهو يخرج الحديث الشاهد في أول الباب أو في أثنائه، ثم يخلل الباب بالآثار والأقوال الثابتة عن الصحابة وأئمة السلف في الموضوع ويأتي بباب اسمه الجامع يروي فيه متفرقات من الباب لا تصلح أن تفرد بترجمة، وقد ختم الكتاب كذلك بباب واسع سماه الجامع وضمنه أحاديث في السنن والأخلاق وآداب السلوك ونحو ذلك، قيل وهو أول من ابتكر هذا الصنيع في التأليف أي جمع المسائل المتفرقة في باب اسمه الجامع، وعلى ما نرى طريقة الإمام مالك في تأليفه للموطأ برغم قدم الزمن هي من أحسن الطرق التي ألفت عليها كتب السنة فيما بعد واتبعها معظم المحدثين إلى المائة الثالثة.