«إعلان تونس»: نحذّر من مخططات إسرائيل الهادفة لتقسيم الأقصى

استمرار الخلافات والصراعات أضعف التضامن العربي وأثّر في الأمن
«إعلان تونس»: نحذّر من مخططات إسرائيل الهادفة لتقسيم الأقصى
الاثنين / 25 / رجب / 1440 هـ
الاثنين1 أبريل 2019

«عكاظ» (تونس
أكد قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركون في أعمال القمة العربية في دورتها الـ30 التي عقدت أمس (الأحد) في العاصمة التونسية، أنّ ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكثر بكثير ممّا يفرّقها، بفضل قوّة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك، وعُرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة، وأنّ استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة، ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات والإمكانيات العربية، وتسبب في إضعاف التضامن العربي وأثّر في الأمن القومي العربي، كما أتاح التدخل في شؤون المنطقة.

وقال البيان الختامي للقمة العربية (إعلان تونس): «انطلاقاً من تقييمنا الشامل والمعمق للعلاقات العربية العربية والأوضاع السائدة في منطقتنا، وما تواجهه بلداننا من تحدّيات جدّية وما يتهدّد أمنها واستقرارها وتنميتها من مخاطر، إلى جانب تداعيات التحولات الهامة التي تشهدها العلاقات الدولية على النظام الإقليمي العربي، وتأكيداً لالتزامنا الثابت بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وأهدافه، وتمسّكنا بالقيم الكونية السامية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتكريساً لمسؤوليتنا المشتركة في النهوض بأوضاع المنطقة العربية وتعزيز التضامن بين بلداننا، وحرصاً على حاضر أمتنا ومستقبل الأجيال القادمة، نؤكد أنه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حوّل المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في بلداننا».

وشدد على أنّ تحقيق الأمن وتوطيد مقوّمات الاستقرار في المنطقة، يستوجب تكثيف الجهود لإنهاء كلّ أشكال التوتّرات والصراعات، والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت، وأخذ زمام المبادرة في تسريع مسارات تحقيق التسويات السياسية الشاملة للأزمات القائمة، و«أنّ المصالحة الوطنية والعربية، تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية وأمنها واستقرارها وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية، وإذ نرحب بمبادرة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي باختيار (قمة العزم والتضامن) عنوانا للقمة العربية الـ30، فإننا نؤكد حرصنا على مواصلة الجهود المشتركة، وفق رؤية موحّدة، من أجل تمتين أواصر التضامن العربي وتوطيد مقومات الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، بما يحفظ للدول والشعوب العربية الأمن والاستقرار، ويرتقي بأوضاعها الاجتماعية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، ويضمن انخراطها الفاعل والإيجابي في منظومة العلاقات الدولية».
وجدد القادة التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كلّ التحركات في المحافل الإقليمية والدولية، وعزمهم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفعالة ضمن جدول زمني محدّد، تساعد على التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما طرحت سنة 2002، ومبدأ حلّ الدولتين، مع التأكيد على أنّ تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز بالأساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف البيان «كما نؤكد مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووقوفنا إلى جانبه في صموده ونضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة؛ وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة على حدود 04 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى، وإذ نجدّد تأكيد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكّنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين».
وفي ظل تواصل الممارسات العدوانية الإسرائيلية، فإنّنا ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدّسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ونحذر من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيمه وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، بما في ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة، ومخطّطاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، ونطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في هذا السياق.

كما نجدّد تأكيدنا على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، ونطالب دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاماً بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص. ونؤكّد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكد القادة على تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/2016 ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية، السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وجددوا رفضهم وإدانتهم لما يسمى «بقانون الدولة القومية اليهودية»، باعتباره تكريساً للممارسات العنصرية، وتنكراً لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقّه في تقرير المصير.

رفض الحلول العسكرية والتدخل في شؤون ليبيا الداخلية

أكد قادة ورؤساء الوفود المشاركون في القمة العربية، حرصهم على وحدة ليبيا وسيادتها، مجددين رفضهم للحلول العسكرية ولكلّ أشكال التدخّل في شؤونها الداخلية، داعين إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتّحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.

وأضافوا «نؤكّد دعمنا لخطة العمل التي قدمها الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا واعتمدها مجلس الأمن الدولي، ونرحب بكلّ الخطوات الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها. كما نجدّد تثميننا لدور دول جوار ليبيا، وخاصّة لمبادرة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الثلاثية، بالتنسيق مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة. ونؤكد دعمنا لكل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة».