محكمة الاستئناف تنظر قضية المعلمات والمعلمين ضد التربية

محكمة الاستئناف تنظر قضية المعلمات والمعلمين ضد التربية

تربوي تك ( الوكالات ) :

تفتح محكمة الاستئناف في ديوان المظالم في الرياض خلال الشهر المقبل ملف قضية الدعاوى المرفوعة من مجموعة من معلمات ومعلمي منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم، بعد صدور قرار المحكمة الإدارية في فرع ديوان المظالم في جدة بصرف النظر عن القضية لأسباب لم تفصح عنها. وأبلغت مصادر قانونية في لجنة الدفاع عن المعلمات والمعلمين أن محاميهم سيتقدم بطلب لمحكمة الاستئناف في الرياض لاستئناف الحكم خلال الفترة المحددة بثلاثين يوما.

وأكد ذلك المحامي أحمد جمعان المالكي الذي يترافع في القضية نيابة عن موكليه من المعلمات والمعلمين. وقال : إن استئناف الحكم حق إجرائي لموكليه لا يمكن التنازل عنه. وحمل وزارات التربية والتعليم، الخدمة المدنية، و «المالية» مسؤولية حرمان المعلمات والمعلمين من الدرجة المستحقة والفروقات ــ على حد قوله. وأضاف أن موكليه سيسلكون كل الطرق المكفولة لهم وفق أنظمة الدولة، ولن تقف مطالبهم حائلا بينهم وبين أداء رسالتهم التعليمية على أكمل وجه، وفي ذات الوقت أبدى احترامه لحكم المحكمة الإدارية والأسباب التي بني عليها، وأهمها الأمر السامي الصادر في القضية بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية. وقدم شكره للمحكمة التي تحملت عبء القضية منذ سنة ونصف السنة، ونظرت 89 دعوى ضد الوزارة. وقال إنه لولا قبولها الموضوعي للدعوى ربما لم يتم تحقيق أية نتيجة تذكر، وربما لم تسترجع المعلمات والمعلمون مستوياتهم المستحقة.
وأضاف لقد مكنتنا المحكمة من تقديم كل دفوعنا ومستنداتنا، ولم نشعر طيلة نظر الدعاوى بأننا نترافع ضد جهة حكومية. هذا وأصدرت لجنة متابعة القضية أمس بيانا ختاميا ذكرت فيه أن المحكمة الإدارية أنهت النظر في كافة الدعاوى المرفوعة من معلمات ومعلمي منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم، والتي بدأت بتظلم لوزير التربية والتعليم بتاريخ 29/12/1428هـ، ثم تظلم آخر لوزير الخدمة المدنية بتاريخ 23/12/1428هـ، ثم رفع الدعوى أمام المحكمة التي كانت حددت أولى جلسات النظر فيها يوم الأحد الموافق 13/5/1429هـ.

ولفت البيان الى أن النظر في الدعوى استغرق 297 جلسة قضائية عقدتها ثلاث دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم، وبلغ عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية والتعليم 89 دعوى، وتضمنت طلبات المعلمات والمعلمين في هذه الدعاوى الحكم لهم بالمستوى المستحق وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تاريخ التعيين، وكذلك وضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة بعد احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105.

وأشار البيان إلى أنه سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما بوقف السير في هذه الدعاوى، بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/1430هـ، المتضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمات والمعلمين المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاما من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته، ثم صدر الأمر السامي رقم 1650/م.ب وتاريخ 26/02/1430هـ، المتضمن إحداث 204 آلاف و56 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمات والمعلمين وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حاليا، ويكون التحسين على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم، ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين؛ تنفيذا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي، وعلى ضوء صدور الأمر السامي بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية؛ فقد استأنفت المحكمة جلساتها وحكمت بإثبات المستويات المستحقة للمعلمات والمعلمين من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، ورفض طلب الدرجات الوظيفية والفروقات المادية. ولم تفصح المحكمة عن أسباب الحكم وقت النطق بالحكم، وأفهمت المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة حين استلام الحكم الصادر في الدعوى.

وجاء في بيان للجنة متابعة قضية المعلمات والمعلمين أنهم يتفهمون الأسباب الحقيقية لرفض طلبهم الدرجة الوظيفية المستحقة وصرف الفروقات المادية على أساس توصيات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي، وتقدر اللجنة للمحكمة الإدارية جهدها الكبير الذي بذلته للنظر في الدعوى، فهي قد ساهمت بشكل كبير من خلال قبولها الموضوعي للدعوى ورفض طلبات الوزارة الشكلية في جعل وزارة التربية والتعليم ترفع كامل ملف القضية للمقام السامي، مثمنين اهتمام القيادة بتسوية أوضاع المعلمات والمعلمين من خلال تدخل خادم الحرمين الشريفين وموافقته على إحداث هذا العدد الهائل من الوظائف التعليمية؛حيث إن تكلفة الحصول على المستويات المستحقة هو مبلغ مليار وأربعة وخمسين مليون ريال وستكون لصالح المعلمات والمعلمين بدءا من 1/5/1430هـ، إلا أنه تم حرمانهم من مبلغ مليار و 200 مليون ريال وهو تكلفة منحهم الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنواتهم الوظيفية. ويفوق مبلغ الفروقات سبعة مليارات.

كثروا الكلام في المشكله هاذي وشكل نهايتها
بيخرجون المعلمين بلا فايده
عموما نتمنى التوفيق لهم
لاهنت اخي:ولد صقران